اليوم العالمي لمناهضة الإعدام؛ حملة ضد موجة الإعدامات في إيران
مریم رجوي: خطتنا، إيران بدون إعدام وتعذيب
أيها المواطنون الأعزاء، الشخصيات الموقرة!
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أتوجه بتحية إجلال إلى جميع الأفراد الذين أُعدموا في نضالهم من أجل الحرية.
في هذا اليوم، يتجه غضب واشمئزاز شعوب العالم نحو الاستبداد الديني الحاكم في إيران؛ أي نظام الإعدام والمجازر، وهو وحش الموت، ومظهر الدمار.
ومع ذلك، يقف الشعب والمقاومة الإيرانية صامدين في وجه هذا النظام بفضل تضحيات تبعث على الفخر. أراد الملالي أن يرسموا مصيرنا بحبل المشنقة. لكننا انتفضنا لنرسم مصيراً جديداً يضمن الحرية. مقاومتنا تحمل هذه البشرى الساطعة بأن الإسقاط الحتمي لهذا النظام ليس مجرد انتصار للشعب الإيراني، بل هو انتصار عظيم لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وضع الشرق الأوسط ودور النظام الإيراني في الأزمات
أيها الحضور الكرام!
في الوقت الذي ينتظر فيه العالم السلام في الشرق الأوسط الملطخ بالدماء، يُعد خامنئي أكثر من يتضرر من هذا السلام. خاصة وأنه يرى حكومته المنهارة على حافة السقوط، لا سيما في مواجهة الانتفاضات.
لهذا السبب، لجأ إلى سلاح الإعدام لشن حرب على المجتمع الإيراني. نحن الآن نمر بأيام شديدة الاضطراب، حيث قد يُصبغ كل فجر فيها بدماء السجناء المجاهدين والمناضلين.
موجة جديدة من الإعدامات السياسية وقمع السجناء
في 4 أكتوبر/تشرين الأول، شُنق سبعة سجناء سياسيين من المواطنين العرب والكرد. وقبل ذلك، فارقت السجينة السياسية الثائرة سمية رشيدي الحياة نتيجة المعاملة القاسية معها. وفي شهر سبتمبر/أيلول وحده، و خلال 15 يوما، توفيت ثلاث سجينات في معتقل قرجك للتعذيب بسبب الحرمان من العلاج. وفي هذه اللحظة، هناك عشرات السجناء السياسيين تحت حكم الإعدام.
في 16 يوليو/تموز من هذا العام، أعرب خامنئي عن قلقه بشأن أنشطة أنصار منظمة مجاهدي خلق. وقال إنهم “يسعون إلى إضعاف النظام ودفع الناس إلى الشوارع لإنهاء حكم النظام”. وبعد 10 أيام، أعدم بهروز إحساني ومهدي حسني بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق.
لقد طُلب منهما مرارًا، وتحت التعذيب والضغط، التخلي عن اعتقادهما، لكنهما لم يستسلما.
بهروز إحساني قال لهم قبل إعدامه: أنا لا أُساوم على حياتي.
وحالياً، هناك 17 سجيناً آخر تحت حكم الإعدام بتهمة العضوية في مجاهدي خلق.
محاكمات صورية وانتهاكات صارخة للمعايير القضائية
تتم عمليات الإعدام وإصدار هذه الأحكام بانتهاكات صارخة للمعايير القضائية العادلة.
يتم إخضاع السجناء للتعذيب. وهم إمّا لا يملكون محامين، أو أنّ محاميهم لا يملكون الفرصة ولا الجرأة للدفاع عنهم. أو تجري محاكمات صورية وسريعة ومفاجئة. الإجراءات القضائية صورية ومُختلَقة، والحكم النهائي صادر مسبقاً من قبل خامنئي شخصياً.
نقول للملالي: إذا كنتم صادقين، فلتجعلوا جلسة محاكمة السجناء السياسيين وأعضاء مجاهدي خلق المحكوم عليهم بالإعدام علنية ولو لمرة واحدة.
إذا كنتم صادقين، فاقبلوا زيارة وفد دولي إلى طهران لفحص ملف قتل الشهيدة سمية نتيجة المعاملة القاسية.
إذا كنتم صادقين، اسمحوا لوفد من الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية أو أي مؤسسة دولية أخرى بإجراء مقابلات مع الأشخاص السبعة عشر المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة العضوية في مجاهدي خلق. عندئذٍ سيدرك العالم أن جريمتهم الوحيدة هي النضال من أجل حرية شعب أسير.
دعوة النظام لتكرار مذبحة عام 1988
جريمتهم الوحيدة هي قولهم: يجب أن ينتهي زمن الديكتاتورية وإشعال الحروب وجر ملايين الإيرانيين إلى الجوع والتشرد.
جريمتهم هي حب الحرية ومناصرة مجاهدي خلق.
تدعو وسائل الإعلام الرسمية للنظام صراحة إلى تكرار مجزرة عام 1988.
أشار البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير في يوليو 2024، إلى أن الإبادة الجماعية لأعضاء مجاهدي خلق كانت تستند إلى وصف مرتكبي هذه الجريمة لأعضاء المنظمة بـ “المنافقين”. وقد طالب جميع الدول بمحاكمة مرتكبي عمليات الإعدام الجماعية في الثمانينيات، خاصة مجزرة 30 ألف سجين عام 1988، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
في الوقت الذي يُحكم فيه على مؤيدي مجاهدي خلق بالإعدام في محاكمات لا تستغرق سوى دقائق معدودة، يعقد النظام منذ ما يقرب من عامين جلسات “محاكمة” في طهران لمحاكمة أعضاء المقاومة، الذين هم جميعاً خارج إيران، وقد حُكم عليهم بالإعدام مراراً بالفعل. هدف النظام من هذه المحاكمات والاتهامات الكاذبة ضد هذه الحركة هو منع الشباب من الانضمام إلى هذه المقاومة.
لقد حشدت المحاكم الصورية للنظام، ووزارة مخابراته سيئة السمعة، والحرس التابع لخامنئي، جميعاً لمواجهة هذا الحراك. الاعتقالات، واختلاق الملفات، والإعدامات المتتالية. في الواقع، وفي الفترة التي تلت مذبحة عام 1988، فإن موجة الإعدامات في الأسابيع الأخيرة تُشكل منعطفاً غير مسبوق. هذه هي محاولات النظام اليائسة لتأجيل الانتفاضة والإسقاط، لكنهم خاسئون.
الصمود في وجه سياسة الإعدام والسجن
إن سياسة السجن وحبل المشنقة لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني. بل على العكس، إنها تجعل النظام أكثر هشاشة وعرضة للغضب الشعبي. لا شيء يمكن أن يوقف عاصفة الانتفاضات.
نعم، هذه هي رسالة السجناء الأبطال الذين يفضحون نظام الإعدام والمجازر أسبوعياً في “ثلاثاءات لا للإعدام“.
هذه هي رسالة الشباب المضطهدين ووحدات المقاومة الذين يُبقون شعلة الانتفاضة متوهجة في جميع أنحاء إيران.
دعوة للمجتمع الدولي لمواجهة موجة الإعدامات
فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، تُشكل الإعدامات السياسية وأحكام الإعدام اختباراً لهم. لقد تراجعوا اليوم عن خطأ ارتكبوه قبل عشر سنوات بشأن إشعال النظام للحرب وصناعته للقنابل، وأخيرا استأنفوا تطبيق قرارات مجلس الأمن المُعلّقة.
هذه خطوة إيجابية بالطبع. لكن اسمحوا لي أن أؤكد أن هذا النظام لن يتخلى عن مشاريعه النووية طالما بقي في السلطة. إن الركيزة الأساسية لهذا النظام هي القمع وانتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب. ولن يأخذ النظام سياسات الغرب على محمل الجد إلا إذا وقف المجتمع الدولي في وجه خامنئي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وتحديداً بخصوص الإعدامات.
خطابنا إلى المجتمع الدولي هو: أوقفوا المتاجرة بحقوق الإنسان لمواطنينا المظلومين. كفى المتاجرة بحقوق الإنسان مقابل الصفقة النووية، وكفى المتاجرة بحقوق الإنسان مقابل إشعال النظام للحرب وإرهابه.
لقد وصلت الإعدامات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 1200 حالة، وهو أعلى مستوى لها في الـ 36 عاماً الماضية.
هذا اختبار للحكومات الغربية: ما الذي ستفعله حيال موجة الإعدامات في إيران؟
رسالة الشعب الإيراني إليهم هي: اشترطوا علاقاتكم مع هذا النظام بوقف الإعدامات!
خطتنا: إيران بدون إعدام أو تعذيب
أيها الأصدقاء الأعزاء!
باسم مقاومة غارقة في الدماء، اُستشهد أكثر من مائة ألف من أعضائها على يد الاستبداد الديني.
خطتنا للمستقبل هي إيران بدون إعدام وتعذيب. خطتنا للمستقبل هي إلغاء أحكام شريعة الملالي. سيُلغى جميع المحاكم ومؤسسات القمع والقتل والتجسس.
نحن نرفض قانون العقوبات اللاإنساني والقوانين الأخرى المنتهِكة لحقوق الإنسان في هذا النظام. ونحن أعلنا قانون القصاص المشرع من قبل نظام الملالي لاإنسانياً ويتعارض مع تعاليم الإسلام، وذلك منذ أن طُرح لأول مرة في برلمان الرجعية عام 1981 .
نحن ندافع عن قانون يقوم على التسامح والرحمة والإنسانية.
لقد أطلق زعيم المقاومة، مسعود رجوي، سراح الآلاف من الجنود الأسرى، دون أدنى انتهاك لحقوقهم الإنسانية، وذلك خلال معارك جيش التحرير الوطني الإيراني. هذا هو التقليد العريق للمقاومة الإيرانية وأنّ أعضاء هذه المقاومة يتابعون هذا التعليم.
أمن حقيقي للشعب الإيراني
إن خطتنا لمستقبل إيران هي فصل الدين عن الدولة، وأن “لا يتمتع أي شخص بأي ميزة أو يعاني من أي حرمان في الترشح، أو التصويت، أو التوظيف، أو التعليم، أو غيرها من الحقوق الفردية والاجتماعية بسبب اعتناقه أو عدم اعتناقه لدين أو مذهب”.
يجب أن يتمتع المجتمع بأكمله بأمن حقيقي في ظل حماية القانون، وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون. في إيران الغد، ستُلغى عقوبة الإعدام. سيقوم النظام القضائي على مبدأ افتراض البراءة. ستكون جميع المحاكم علنية، وسيتمتع المتهم بالحق في الدفاع.
وكما جاء في مصادقات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ستتم محاكمة المسؤولين عن جرائم نظام الملالي والآمرين والفاعلين في التعذيب والقتل والنهب والاعتداء على حقوق الشعب في محاكم علنية بحضور هيئة محلفين وقبول المراقبين الدوليين.
أيها الأصدقاء الأعزاء!
هذا الكتاب الذي ترونه يفضح الإبادة الجماعية ضد مجاهدي خلق في المدن والمحافظات الإيرانية عام 1988. هذه هي صورة حكم الفاشية الدينية على مدى 47 عامًا. لقد انتفضنا من أجل طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخ إيران.
نعم، نحن نرفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ديكتاتورية الشاه أو الملالي، ونسعى إلى إقامة نظام جديد، جمهورية ديمقراطية تقوم على أساس الحرية والديمقراطية والمساواة.
