خطاب في البرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

مريم رجوي: في إيران، يشنق الملالي حقوق الإنسان كل يوم

أيها النواب المحترمون، أيها الأصدقاء الكرام!
مؤتمرنا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
إنه يوم الشعوب التي لم تعد تقبل بأن يحدد التعذيب والشنق والقمع والرقابة مصيرها. شعوب تسعى أكثر من كل شيء من أجل كرامتها الإنسانية.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في فرنسا، وغيرهما من الوثائق المتعلقة بحريات وحقوق الإنسان، هي نتاج لدماء ومعاناة هذه الشعوب كلمة بكلمة.
قال البروفيسور كاظم رجوي، شهيد حقوق الإنسان العظيم في إيران: ”نحن نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا“. وقد اغتيل في جنيف – العاصمة الأوروبية للأمم المتحدة على يد عملاء نظام الملالي الإجرامي.

قمع نظام الملالي خارج الحدود

في إيران، يشنق الملالي حقوق الإنسان كل يوم. ملف جرائمهم المروعة لا يحتاج إلى مراجعة سنوية. هذا الملف المأساوي مفتوح في جميع أيام السنة وفي جميع ساعات اليوم.
في شهر نوفمبر وحده، تم إعدام 335 سجيناً. ويصل عدد الاعتقالات كل عام إلى حوالي مليوني شخص؛ ولا يتوانى الملالي حتى عن تدمير مقابر السجناء السياسيين الذين قُتلوا في الثمانينات.
كما ذكرت الدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، فإن: ”تدمير مثل هذه الأماكن يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية ويزيد من عمق معاناة العائلات“. [1]

كثرة المؤسسات القمعية في إيران أمر مدهش. ومع ذلك، لم يكتفِ خامنئي بالقمع داخل إيران. لقد سحب (القمع) إلى خارج حدود البلاد.
النموذج البارز لهذا (القمع) هو محاولة الاغتيال الإرهابية للبروفيسور فيدال كوادرّاس – النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي – في قلب مدريد في شهر نوفمبر عام 2023. لحسن الحظ، نجا من موت محقق. في 9 يوليو 2025، كشف قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية في لائحة اتهامه عن شبكة عملاء النظام الأجانب الذين يقفون وراء هذه الجريمة. ووفقاً لقول القاضي، فإن المتهم الرئيسي قد فر إلى إيران. [2]

أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين القمع العابر للحدود الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان، وشجب فيه ببالغ القوة الهجوم الإرهابي الذي دبره النظام الإيراني ضد الدكتور أليخو فيدال كوادراس. [3]

في إنجلترا، يقدم تقرير لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية صورة واضحة عن التهديدات النابعة من هذا النظام. ويشمل ذلك الاغتيال، والاختطاف، والتجسس، والترهيب، والاعتداءات الجسدية ضد المعارضين. [4]

في فرنسا، حذر وزير الداخلية من خطر ”الهجمات الموجهة“ من قبل النظام الإيراني ضد المعارضين – وتحديداً ضد المنتسبين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقال: إن النظام يستخدم وكلاء مرتبطين بالجريمة المنظمة. [5]

في شهر يوليو من هذا العام، أدانت 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا، في بيان مشترك، التهديدات التي تنفذها الحكومة الإيرانية عبر أجهزتها الاستخباراتية على أراضيها. [6]

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت السلطات الألمانية أن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا يواجهون مضايقات متزايدة من قِبل أجهزة أمن النظام الإيراني. في الوقت نفسه، كشفت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة في هذا البلد أنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة تهديد ومضايقة من قِبل النظام ضد الإيرانيين في المنفى في ألمانيا وحدها منذ بداية هذا العام. [7]

مع كل هذا، يطلق الملالي علناً دعوات لتصدير القمع والإرهاب والاضطهاد إلى خارج إيران. ففي محكمة صورية أقامها النظام منذ عامين لمحاكمة منظمة مجاهدي خلق وأكثر من 100 من أعضاء ومسؤولي هذه المقاومة، هدد ما يسمى بقاضي المحكمة بأنه إذا حضر الإيرانيون المقيمون في الخارج أي تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في أي مكان، فإنهم سيكونون عرضة للملاحقة في هذه المحكمة…

تصعيد غير مسبوق للقمع

في الوقت نفسه، تُصدر أحكام السجن باستمرار بحق أنصار مجاهدي خلق. مؤخراً، حُكم على 18 سجيناً سياسياً بالإعدام بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق.
ويفرض النظام ضغوطاً متزايدة على السجناء السياسيين. بعضهم أسير منذ عقدين إلى ثلاثة عقود، مثل سعيد ماسوري ومريم أكبري منفرد وغلام حسين كلبي.
ومع ذلك، ومنذ ما يقرب من عامين، ينظم السجناء بكل شجاعة حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” كل أسبوع.
لم يحدث في أي وقت مضى أن كان الملالي بحاجة إلى تصعيد القمع مثل اليوم.
لأنهم لم يشعروا أبداً بأنفسهم بهذه القرب من السقوط كما هو الحال اليوم. هذا النظام في مأزق أمام الشعب والمقاومة الإيرانية. لقد أبرزت وحدات المقاومة من خلال توسيع أنشطتها، مطلب الشعب الإيراني بإنهاء الديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
إن الشعب الإيراني يرفض كلتا الديكتاتوريتين، الشاه والملالي.

مطلب المقاومة الإيرانية هو احترام حقوق الإنسان

أيها الأصدقاء الأعزاء!
لقد قمنا بثورتنا من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل الحرية، ومن أجل الديمقراطية. من أجل سيادة الشعب في جمهورية ذات انتخابات حرة وتعددية؛ جمهورية تضمن حرية التعبير، وحرية الأحزاب، وحرية التجمعات، وحرية الصحافة والفضاء الافتراضي.
جمهورية تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وتكون فيها الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية مضمونة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تؤكد المقاومة الإيرانية على إنهاء جميع أشكال الرقابة ، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك ضرورة الملاحقة القانونية للمسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين. نحن نسعى إلى نظام عدالة وقضاء مستقل يتوافق مع المعايير الدولية ويقوم على مبدأ البراءة، وحق الدفاع، وحق التقاضي، وإلغاء قوانين شريعة الملالي.
ندعو نواب البرلمان الأوروبي إلى:
1. إنهاء صمت “الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي” ومجلس الوزراء الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. يجب ألا يستمر الصمت حول وضع 18 سجيناً سياسياً، الذين جريمتهم الوحيدة هي دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
2. ربط أي علاقة مع النظام بوقف عمليات الإعدام.
3. إغلاق السفارات والمؤسسات التابعة لنظام الملالي، التي تُعد مراكز دعم للقمع العابر للحدود للنظام.
4. وضع حرس النظام الإيراني ووزارة استخبارات النظام على قائمة الإرهاب.

الحواشي

[1] ماي ساتو، المراسلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بيان 15 نوفمبر 2025؛ المصدر: https://iranfocus.com/human-rights/55996-un-rapporteur-condemns-destruction-of-iranian-political-prisoners-graves/

[2] الإكونوموندو (El Mundo)، 9 يوليو 2025

[3] قرار البرلمان الأوروبي 2025/2048(INI)، 23 أكتوبر 2025؛ المصدر: [https: //www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-2048_EN.html](https: //www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-2048_EN.html)

[4] تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، 9 أبريل 2025

[5] لوفيغارو (Figaro)، 23 يونيو 2025

[6] البيان المشترك لـ 14 دولة، وزارة الخارجية الألمانية، يوليو 2025؛ المصدر:  https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/2729232-2729232

[7] وكالة رويترز للأنباء – 20 نوفمبر 2025