كلمة مريم رجوي في المقر الاوربي للأمم المتحدة
أنا حضرت اليوم المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف بعد عدة مرات سابقة لكي أحذر من أنه لماذا لم يتم اجراء تحقيق مستقل بشأن ثلاث مجازر ارتكبت في أشرف و4 هجمات صاروخية على ليبرتي. الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان تتحملان مسؤولية محددة وأن تجاهل هذه المسؤولية تعد اعطاء الضوء الأخضر للمالكي وخامنئي لمزيد من المجازر.
اليوم مضت 11 يوما ولم يتم السماح لشاحنتين محملتين بالمواد الغذائية والأدوية بالوصول الى مخيم ليبرتي ويقولون ان غرفة عمليات بغداد لا تسمح بذلك ولا أحد يتحمل المسؤولية.
أطلب من الأمم المتحدة وأمريكا أن ترغما الحكومة العراقية على الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعتها هي نفسها مع الأمم المتحدة وأن تنصاع لذلك. وهنا أنوه بأنه حسب توافق بسبع مواد بتاريخ 16 آب2012 وقعتها أمريكا فيما يتعلق بحقوق سكان أشرف وليبرتي، قد تعهدت أمريكا أمام القضايا الانسانية المتعلقة بالحياة اليومية لسكان ليبرتي. كما انها أكدت في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 29 آب / آغسطس 2012 على تعهداتها لمعالجة الشؤون الانسانية مثل الماء والكهرباء والدواء والمواد الغذائية.
اني جئت هنا اليوم لأقول ان في ايران وبعد مهزلة الانتخابات فقد زاد عدد الاعدامات مثلما أشار الأمين العام للأمم المتحدة انه قد فجر فقاعة توهم التغيير. وثبت مرة أخرى أنه لا اعتدالا متصورا في ايران طالما هذا النظام قائما على السلطة.
وجئت لأقول ان حقوق الانسان يجب أن لا تصبح ضحية المفاوضات النووية وأن انتهاك حقوق الانسان من قبل الملالي يجب احالة ملفه الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات ملزمة بشأنه.
أريد أن أستذكر هنا الدكتور كاظم، الشهيد الجليل لدرب حقوق الانسان عشية الذكرى الرابعة والعشرين من استشهاده على أيدي الديبلوماسيين الارهابيين للنظام هنا في جنيف. انه قال اننا نكتب تاريخ حقوق الانسان بدمائنا. نعم، لحد الآن استشهد 120 ألفا من خيرة أبناء الشعب الايراني من أجل الوصول الى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. كما وامتدادا لهذا النهج فان المجاهدين في أشرف وليبرتي يصمدون ويفرض عليهم الحصار ويتعرضون للهجوم ويستشهدون.
ولكنهم في نهاية المطاف يستطيعون وبصفتهم رواد الشعب الايراني أن يجلبوا الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان للشعب الايراني وحينئذ سيكون الدكتور كاظم وجميع شهداء الشعب الايراني حاضرين ومراقبين ومسرورين بأن دمائهم قد تكللت بالنجاح.
قبل 66 عاما أعلن البيان العالمي لحقوق الانسان في ديباجته عن « انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة» بمثابة « غاية ما يرنو إليه عامة البشر».
وكان قبله نجد في البيان العالمي للأمم المتحدة عبارة ناصعة بأننا نحن « شعوب الأمم المتحدة نؤكد ايماننا بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ».
الغاية الانسانية التي هي جوهرة أهم مواثيق حقوق الانسان هي الدافع الذي عقدنا العزم أن ندفع ثمنه واليوم جئنا الى هنا لكي ندعو الأمم المتحدة الى العمل بقيمها بهذا الصدد.
خلال الأشهر الماضية وتزامنا مع مهزلة الاعتدال التي استعرض بها الملا روحاني فان عدد الاعدامات قد حطم الرقم القياسي منذ ربع القرن الأخير حيث بلغ عدد الاعدامات مالايقل عن 176 شخصا منذ بدء العام الجاري. وكان ما لايقل عن ثلاثة منهم سجناء سياسيون كانت أعمارهم دون الثامنة عشرا عاما أثناء الاعتقال. ورغم ذلك فان مسؤولا كبيرا في السلطة القضائية للملالي و هو جواد لاريجاني قال في 4 مارس/آذار: على العالم أن يثمن ايران لزيادة الاعدامات.
منذ بدء ولاية روحاني اعتقل ما يتراوح بين 40 و 50 من المراسلين والصحفيين وزادت الرقابة والرصد والملاحقة بحق مستخدمي الانترنت. ويتم اتخاذ قرارات لفرض قيود على الانترنت من قبل لجنة مكونة من 13 شخصا 6 منهم وزراء في حكومة روحاني . كما ان موجة قمع النساء وبذريعة سوء التحجب وممارسة مختلف صنوف الاضطهاد والتمييز مستمرة.
في مثل هذا الموقف فما هو مبرر الصمت والتقاعس من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ؟ انه من الخطأ الكبير أن يتصور بأن الصمت والتقاعس تجاه وضع حقوق الانسان في ايران يمكن أن يسهل الصفقة حول الملف النووي.
اننا نحذر من أنه لا يجوز لأحد أن يذبح حقوق الانسان والحرية ومقاومة الشعب الايراني بسبب المفاوضات النووية مع النظام.
أيها الحضور الكرام!
ان النموذج الصارخ والطارئ والدائم لانتهاك حقوق الانسان هو الموقف الذي أوجدته الديكتاتوريتان في ايران والعراق لمجاهدي درب الحرب في سجن ليبرتي. الملالي وبسبب انغماسهم في الأزمات والخوف من السقوط يحاولون جاهدين للاجهاض على معارضتهم الرئيسية.
في الأول من ايلول/ سبتمبر ارتكب الملالي على يد الحكومة العميلة لهم في العراق قتل 52 من أعضاء مجاهدي خلق في أشرف. وعقب ذلك فاننا قد حذرنا مرات عديدة من مخطط النظام لتنفيذ مجزرة أوسع ولكن مع الأسف تم تجاهل هذه التحذيرات.
يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر تعرض سجن ليبرتي للمرة الرابعة للقصف الصاروخي حيث خلف أربعة قتلى وعشرات الجرحى. وفي واقع الأمر كانت هناك مجزرة مبرمجة. حكومة المالكي تستهدف ليبرتي بالهجمات الصاروخية من جهة ومن جهة أخرى يمنع نظام الملالي وبمختلف العراقيل نقل سكان ليبرتي الى دول أخرى.
ألا تنص المادة الثالثة للبيان العالمي لحقوق الانسان على أن « لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه»؟ اذن لماذا بقيت الأمم المتحدة صامتة تجاه طمس حق الحياة للأشرفيين؟
كما في الوقت نفسه تصاعدت المضايقات والأعمال المشبوهة والاستفزازية من قبل رجال رئاسة الوزراء العراقية في ليبرتي . انهم يعرقلون اعادة وتركيب الجدران الكونكريتية ويمنعون ادخال الملاجئ المشتراة من قبل مجاهدي ليبرتي وكذلك يمنعون نقل المرضى ومترجميهم الى المستشفى. انهم يدفنون سرا جثامين الشهداء الذين سقطوا في الأول من ايلول/ سبتمر ويمهدون الأرضية لحدوث مواجهات.
هذه المضايقات والقيود القمعية كلها تسجل في التقارير اليومية عن ليبرتي دون توقف ويتم تزويد الأمم المتحدة بها. لماذا لا يقدم مراقبو الأمم المتحدة أبسط تقرير عن المضايقات اللاانسانية اليومية؟ ولماذا حتى يرفعون تقارير خاطئة ويفتحون الطريق لمجازر أخرى؟ لماذا يجعلون الأمم المتحدة بهذا الصمت الاجرامي عديمة المصداقية؟
وللحيلولة دون وقوع كارثة أخرى أطالب أمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة بالسعي لتحقيق هذه الخطوات باحالة الملف الى مجلس الأمن الدولي.
اننا ندعو الى الافراج الفوري عن الرهائن ونقل جميع مجاهدي ليبرتي الى دول الاتحاد الاوربي وأمريكا وتوفير مقومات الأمن الملحة في ليبرتي للحماية من الهجمات الصاروخية منها اعادة الجدران الكونكريتية وانتشار مراقبي الأمم المتحدة مع فريق من قوة ذات القبعات الزرق داخل ليبرتي.
كما اننا نطالب بتدخل أمريكا والأمم المتحدة لرفع سريع للحصار الدوائي والغذائي. أمريكا والأمم المتحدة تتحملان المسؤولية عن ضمان الوصول الحر لمجاهدي ليبرتي الى الغذاء والأدوية. ويجب أن يتم بيع أموال أشرف من قبل الممثل القاننوني للسكان لتسديد نققات النقل الى بلدان أخرى في أسرع وقت.
الأمم المتحدة وخاصة المفوضية العليا لحقوق الانسان لا تفعلا شيئا مع الأسف تجاه الكارثة في حال التكرار في ليبرتي فهل نسيتا مسؤوليتهما؟ أو لا تريدان اثارة حفيظة الحكومة الصنيعة للملالي في العراق؟
وفي واقع الأمر هناك خيار عملي وفاعل في متناول اليد وهو اجراء تحقيق مستقل وشفاف. لو كانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد أجرت تحقيقات بشأن الجرائم السابق وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة لما كانت تحدث مجزرة الأول من ايلول/سبتمبر.
ولو كانت المفوضية قد أجرت تحقيقات بشأن المجزرة في الأول من ايلول/سبتمبر لما كانت حكومة المالكي قادرة على اخفاء أياديها الملطخة بالدماء وحتى القاء مسؤولية الجريمة على الأشرفيين أنفسهم.
وفي غداة مجزرة الأشرفيين في 8 نيسان / أبريل 2011 دعت السيدة نافي بيلاي الى اجراء «تحقيق شامل ومستقل وشفاف». وحتى قالت «يجب مساءلة كل من كان مسؤولا عن استخدام القوة المفرطة». لماذا لم تجر الأمم المتحدة أي تحقيق بشأن ثلاث مجازر في أشرف وأربع هجمات صاروخية استهدفت ليبرتي؟
اني أحذرهم من أن لا يعطون أكثر من هذا البطاقة البيضاء للديكتاتورتين في ايران والعراق لقتل الأشرفيين وذلك بالتنصل عن التحقيقات.
وفي الختام أقدر منظمي هذا المؤتمر مؤسسة فرانس ليبرته وحركة مراب والجمعية الدولية لتطوير التعليم والجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء والحزب الراديكالي الكوني وأطلب من ممثلي المنظمات الغير حكومية والسفراء الحاضرين في المؤتمر بذل كل ما بوسعهم لحث الأمم المتحدة والهيئات الدولية على القيام من أجل حماية سكان ليبرتي.
أشكركم.
