مؤتمر في البرلمان البريطاني- تصعيد الإعدامات في إيران

مريم رجوي: الإعدامات واسعة النطاق من قبل النظام لتأخير الإطاحة به

الأعضاء المحترمون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين،
أيها الأصدقاء الأعزاء!
أحيّيكم. أُقدّر جهودكم جميعًا في دعم نضال الشعب الإيراني لإنهاء الديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
اليوم، على الصعيد الدولي فيما يتعلق بإيران، تتركّز المخاوف في المقام الأول على برامج النظام النووية والصاروخية أو تهديداته وضغوطه في الخارج، بما في ذلك في المملكة المتحدة. هذه المخاوف هي بالطبع في محلها. لكن هناك مأساة أكبر تحدث: القتل الممنهج للسجناء.

السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام والإرهاب

لقد جئت لأقول للحكومات والمجتمع الدولي إن هناك طريقًا حقيقيًا واحدًا فقط لمنع برنامج النظام النووي والصاروخي ووقف آلة الإرهاب والقتل. هذا الطريق هو مقاومة الشعب الإيراني لإسقاط النظام. الحل الجذري هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني، وخاصة الشباب الشجعان والثائرين، في المقاومة والنضال ضد قمع النظام.

منذ بداية عام 2025، أي في أقل من 10 أشهر، تم إعدام أكثر من 1400 شخص في إيران. هذا لم يسبق له مثيل في الـ 36 عامًا الماضية. إن هذه القفزة الصادمة في عدد الإعدامات ليس لها أي طابع قضائي على الإطلاق. إنه قرار سياسي اتخذه خامنئي شخصيًا. إنه يريد منع استئناف الإسقاط المحتوم للنظام وتأخيره. لذلك، فقد استهدف الحركة والمقاومة المستمرة من أجل الإسقاط.

منذ العام الماضي، ازداد عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق. اليوم، هناك 17 شخصًا تحت تهديد الإعدام بهذه التهمة. لقد تمت محاكمتهم على عجل ودون أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية العادلة. إن الذين أصدروا هذه الأحكام ليسوا قضاة بل هم قتلة محترفون. لا تشبه ما يسمى بـ ”محاكم خامنئي“ بأي شكل من الأشكال معايير المحاكمة العادلة.

نطالب الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على هذا النظام لقبول وفد دولي للقاء المحكوم عليهم بالإعدام وزيارة أماكن التعذيب والمحاكمات الصورية.

حملة ”لا للإعدام“

لقد أعلنت المقاومة الإيرانية بوضوح على مدى عقدين من الزمن أن عقوبة الإعدام ستُلغى في إيران الغد الحرة والديمقراطية.
من خلال هذا النداء، أسست مقاومتنا حملة ”لا للإعدام“ وتحشد الإيرانيين ضد سياسة خامنئي الإجرامية.

الوجه الآخر لجرائم وقمع الفاشية الدينية المنهجي الحاكم لإيران هو المقاومة المتنامية في جميع أنحاء البلاد. تستمر احتجاجات مختلف الفئات الاجتماعية من عمال ومعلمين وممرضين ومتقاعدين. وعلى الرغم من جميع الإجراءات الأمنية، قامت وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة بتوسيع أنشطتهم. الآلاف من الممارسات لكسر أجواء الخنق وحضورهم المنظم والجماعي في المدن الإيرانية يضع النظام في مأزق.

هذه المقاومة امتدت أيضًا إلى داخل السجون. منذ 92 أسبوعًا، ينظم السجناء السياسيون في إيران حملة شجاعة بعنوان ”ثلاثاء لا للإعدام“. وقد انضم إلى هذه الحركة حتى الآن سجناء من 54 سجنًا في جميع أنحاء إيران. هذه الحملات، وخاصة الأنشطة التي تكسر الكبت التي تقوم بها وحدات المقاومة، تتحدى بقوة سياسة التخويف المنهجي. سياسة الإعدامات المستمرة تواجه الآن رد فعل من المجتمع الإيراني. من الأمثلة البارزة على ردود الفعل هذه هو الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع لـ 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار بكرج.

الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني

خامنئي الآن في مأزق. فمن جهة، لا يمكنه التوقف عن الإعدامات أبدًا. ومن جهة أخرى، فإنه يزيد من غضب الشعب الإيراني مع كل عملية إعدام.
ندعو النواب المحترمين في المجلسین البريطانيین وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى حث حكومتهم على وضع جهاز حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب وجعل استمرار علاقاتهم مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران مشروطًا بوقف إعدام السجناء.

لقد لجأ الملالي إلى الإعدامات واسعة النطاق لإبعاد خطر الإسقاط عنهم.
لقد باع النظام الإيراني واللوبيات التابعة له الكذبة الكبرى للعالم بأن هذا النظام ليس لديه بديل.

السبيل الوحيد لإنهاء القمع والإعدام في إيران هو إنهاء هذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. وفي هذا الصدد، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بمقاومة الشعب الإيراني ونضال وحدات المقاومة ضد قوات حرس النظام الإيراني.