بیانیه مریم رجوی در آغاز هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

به‌ مناسبت آغاز هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌ همه زنان و مردانی که در سراسر جهان در دفاع از «حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان» به‌مثابه «اساس آزادی، عدالت و صلح»(۱) به‌مبارزه با مستبدان و سرکوبگران برخاسته‌اند، ادای احترام می‌کنیم و به‌طور خاص به‌ یک صد و بیست هزار مجاهد و مبارز دلیر از جمله سی هزار زندانی سربه‌داری که در سال ۶۷ در مقاومت در برابر استبداد مذهبی حاکم جان‌های خود را فدا کردند، درود می‌فرستیم.
در تاریخچه سرخ‌فام نبرد برای حقوق بشر ایران، این جمله پروفسور کاظم رجوی که جان بر سر دفاع از قتل‌عام‌شدگان نهاد، پیوسته می‌درخشد: «ما تاریخ حقوق بشر ایران را با خون خود می‌نویسیم».
اگر برای تمام جهان، روز حقوق بشر روزی است که کسب یک دستاورد عالی تاریخی را یادآوری می‌کند، برای ملت ایران این روز، عید اشک و خون است که یک تاریخچه پر رنج و شکنج را یادآوری می‌کند؛ روز یادآوری تمام اعمال وحشیانه آخوندهای حاکم که «روح بشریت را به‌عصیان وا می‌دارد».
در عین حال، این روز تعهد خلل ناپذیر مردم و مقاومت ایران را به‌‌مبارزه بی‌امان برای سرنگونی استبداد مذهبی مورد تأکید قرار می‌دهد تا ایران گلستان آزادی و عدالت و سرزمین حقوق بشر شود.
جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان که در دو سال اخیر رو به‌گسترش نهاد، از اراده ملت ایران برای دستیابی به‌ آزادی و حقوق بشر جوشیده است. این جنبش، فراتر از خون‌های به‌ناحق ریخته سربه‌داران سال ۶۷، بنیاد رژیم حاکم را هدف قرار داده که بر کشتار و انهدام و نیروی مخالف متکی است. هم‌ از این‌رو، اعتلای این جنبش جلوه دیگری از پایان کار رژیم ولایت فقیه و حتمیت سرنگونی آن است.
با یادآوری شمه‌یی از یورش فاجعه‌بار رژیم ولایت فقیه به‌تمام شئون حقوق بشر ایران، بر تعهدات مقاومت ایران برای ورق زدن این صفحه تاریک تاریخ ایران پای می‌فشاریم:

۱ ـ استبداد مذهبی حق حیات مردم ایران را وسیعاً مورد تعرض قرار داده و از روز اول، حاکمیت خود را بر انهدام حقوق بشر مردم ایران استوار کرده است؛ از جنگ با مردم کردستان، اعدام جوانان و قتل‌عام روستاییان کرد، کشتار مردم عرب خوزستان و قتل و اسارت اعضا و هواداران مجاهدین در سراسر کشور؛ به‌نحوی که هنوز ۲۸ ماه از روی کار آمدن خمینی نگذشته بود، مجاهدین هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های خمینی داشتند و بیش از پنجاه تن از هواداران کم سن و سال این جنبش حین توزیع نشریه یا اعلامیه بر اثر ضربات چماق و چاقوی پاسداران و عوامل خمینی به‌شهادت رسیدند.
انهدام حقوق بشر پس از آن با تیرباران‌ جمعی اعضای مجاهدین و سایر نیروهای مبارز (بعضاً در هر روز صدها نفر)‌ در دهه ۱۳۶۰ و سپس با قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ ادامه یافت وتا امروز فهرستی طولانی از پرونده‌های حسابرسی نشدة حمام‌های خون برجا گذاشته است:‌ از قتل‌های زنجیره‌یی تا مثله‌کردن اسقف‌های مسیحی، کشتار قیام‌کنندگان قزوین در سال ۱۳۷۲، جنایت کهریزک در سال ۸۸، قتل زهرا کاظمی، و کشتارها و قتل‌‌عام‌ها در اشرف و لیبرتی توسط نیروی قدس و دست‌نشاندگان خامنه‌ای در عراق.
این کشتارها هیچ‌گاه کور و خود به‌خودی یا امری خارج از دستور سران رژیم نبوده است. احکام هولناک خمینی برای قتل‌عام مجاهدان زندانی در سال ۶۷، اظهارات یک سال اخیر بالاترین مقام‌های سیاسی و امنیتی و قضایی رژیم در دفاع از همان کشتار، اعتراف‌های بازجویان وزارت اطلاعات در این خصوص که این وزارت بدنام هر سال فهرست مخالفانی را که باید «حذف و ربایش» شوند، تصویب می‌کند (۲) و بسیاری دلائل و شواهد اثبات می‌کند که این کشتارها برنامه‌ریزی شده، نظام‌یافته و یک به‌ یک براساس دستور بالاترین سران رژیم صورت گرفته و می‌گیرد.

۲ ـ شمار اعدام‌های سیاسی ۱۲۰ هزار مورد تخمین زده می‌‌شود. اما برآورد شمار اعدام‌های عادی غیرممکن است. آخوندهای حاکم به‌اقتضای نیازهای سیاسی و امنیتی رژیم و برای تنظیم درجه اختناق و ارعاب، بسیاری مجرمان را که برطبق قوانین خود رژیم جرائم‌شان به‌ حد نصاب اعدام نرسیده و حتی بسیاری زندانیان بی‌گناه را، به‌ طناب‌های دار یا جوخه‌های تیرباران سپرده‌اند. در سال ۹۵ مقام‌های رژیم شمار زندانیانی را که در صف نوبت اعدام قرار دارند، پنج هزار و سیصد نفر اعلام کردند.(۳) اما گزارش‌های به‌دست‌آمده از زندان‌های متعدد تأیید می‌کند که شمار زندانیان در صف اعدام چند برابر این رقم است. بخشی از آن‌ها، اتباع کشور همسایه و برادر ما افغانستان‌اند. آخوندها با سوء استفاده از موقعیت همین محکومان، آن‌ها را به‌ اجبار روانه جبهه‌های جنگ علیه مردم سوریه می‌کنند.
اعدام جوانانی که قبل از رسیدن به‌سن ۱۸سالگی مرتکب جرم شده‌اند، یکی دیگر از قساوت‌های مستمر رژیمی است که از این پیشتر، عفو بین‌الملل آن را «آخرین جلاد کودکان» (۴) توصیف کرده است.
ورای تعداد بی‌شمار اعدام‌ها، آنچه اهمیت دارد، بی‌بها انگاشتن جان انسان‌ها از سوی آخوندهای حاکم است. جانیانی که در قوه قضاییه این رژیم به‌ «قاضی سالب حیات» مشهورند، براساس دستور ولی فقیه، دسته دسته زندانیان را بدون محاکمه عادلانه اعدام می‌کنند تا رژیم بی‌ثبات و متزلزل، تعادل خود را حفظ کند.

۳ ـ رژیم ولایت فقیه حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه و کشورشان را از آن‌ها سلب کرده است. مبارزه سیاسی، تشکیل هرگونه اجتماع یا تشکل و انتشار هر نشریه یا وسیله اطلاع‌رسانی غیروابسته به‌حکومت ممنوع است.
هیچ حزبی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر این که «در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارد» (۵) و هیچ کس به‌عنوان عضو یک حزب شناخته نمی‌شود مگر به‌ شرط «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه».(۶)
مخالفت با رژیم جرم است و چنانچه کم‌ترین ارتباطی با مجاهدین داشته باشد، مجازات سنگینی در پی دارد. و هیچ فرد غیرذوب‌ شده در ولایت فقیه حق تصدی مناصب تصمیم‌گیری در دولت و سایر نهادهای حکومتی را ندارد.
مردم ایران از حق انتخاب آزادانه محروم‌اند؛ در عوض همه ساله شعبده‌های رنگارنگی تحت نام انتخابات برگزار می‌شود که بستر تقسیم بخشی از حوزه قدرت بین باندهای سرکوبگر رقیب است. از شکنجه‌گران شناخته شده و اعضای هیأت‌های مرگ در قتل‌عام ۶۷ تا فرماندهان آدم‌کش سپاه پاسداران، کرسی‌های مجلس ارتجاع یا خبرگان را به‌دست می‌آوردند.
در اوائل همین ماه، رئیس جمهور قبلی رژیم اعتراف کرد:‌ «امروز یک اقلیت محض، به هر ترتیب ممکن، خود را حق مطلق، مالک و صاحب انحصاری کشور و انقلاب و ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانسته‌اند».(۷)

۴ـ‌ رژیم ولایت فقیه حق برخورداری از حاکمیت قانون را از مردم ایران سلب و آن را با یک خودکامگی محض جایگزین کرده است. اصل ۵۷ قانون اساسی ارتجاعی کنونی با افزودن کلمه مطلقه به‌«ولایت امر»، شخص ولی فقیه را از اختیارات و قدرت نامحدود برخوردار کرده است. (۸) در عمل، تمام قدرت عمومی در ایران از این فرد نشأت می‌گیرد. در حقیقت استفاده خودسرانه از قدرت – که اصل‌های متعدد قانون اساسی ولایت فقیه برای آن مجوز صادر کرده است ـ‌ یک اصل دائمی در ایران تحت حاکمیت این رژیم است. به‌طور کلی هر قانونی در ایران کنونی، از آن‌جا که لزوماً باید از تصویب شورای نگهبان منصوب ولی فقیه بگذرد، فی‌نفسه نقض حاکمیت قانون است. تصمیم‌های خودسرانه حاکم مادام‌العمر و همدستان او برضد مصالح ملی و مردمی ایران که لازمه آن، همواره نقض وحشتناک حقوق بشر مردم ایران بوده است، طفره رفتن آخوندهای حاکم از هرگونه پاسخگویی به‌مردم، باز گذاشتن دست مقام‌های رژیم و وابستگان آن‌ها در ارتکاب انواع غارت‌گری‌ها و مفاسد مالی و انواع تجاوزها به‌ حقوق مردم ایران بدون هرگونه پیگرد و عقوبتی، تبدیل قوه قضاییه به‌تیغ آخته‌یی در دست شخص ولی فقیه که در آن امنیت حقوقی مردم ایران و اصل برائت محلی از اعراب ندارد، تبدیل مجلس به‌ باشگاه اعضای باندهای قدرت حاکم که در آن قانونی جز به‌سود همان «اقلیت محض» تصویب نمی‌شود، تبدیل دولت به«تدارک‌چی» ولایت فقیه و تبدیل نیروهای حافظ امنیت مردم به‌‌نهادهای سرکوب و جاسوسی و کشتار، همه و همه حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی را از مردم ایران سلب کرده است.

۵ ـ استبداد مذهبی، «حق آزادی فکر، وجدان و مذهب» را از مردم ایران سلب کرده است.
این رژیم از آغاز، دست‌‌اندرکار آزار و دستگیری و حذف دیگراندیشان و پیروان ادیان گوناگون ـ از مسیحیان و یهودیان و بهاییان تا مسلمانان اهل سنت و دراویش اهل حق و گنابادی و شیعیان مخالف ولایت فقیه ـ بوده و هست. تفتیش عقاید، رویه نهادینه گزینش‌های استخدامی و آموزشی است. و تکفیر مذهبی و زدن برچسب ارتداد مهم‌ترین حربه‌های این رژیم برای سرکوب است. نخستین جمله حکم خمینی برای قتل‌عام مجاهدین در سال ۶۷ این ادعای دروغ است که: «منافقین …به‌هیچ وجه به‌اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به‌ اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند…»،
خمینی و جانشین او، خامنه‌ای، سی هزار مجاهد و مبارز را در سال ۶۷ و بسیاری دیگر را در سراسر حکومت خود با این افترائات اعدام کردند تا ارتکاب جنایت علیه بشریت را از پشتوانه توجیهات به‌ اصطلاح اسلامی برخوردار سازند. حال آن‌که صرفنظر از دجالیت و دروغ‌گویی رژیم حاکم در جعل این برچسب‌ها، روح اسلام از این خونریزی‌ها و افترائات بیزار است.

۶ ـ‌ مردم ایران از حق رجوع مؤثر به‌ دادگاه‌های صالحه(ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) محروم‌اند. چنین دادگاه‌هایی در ایران وجود خارجی ندارد. به‌جای آن بی‌دادگاه‌هایی عاری از روند صحیح دادرسی دائر است که تنها تابع اراده حاکمان شرع آخوندی یا شکنجه‌گران و عوامل سرکوب است.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی ولایت فقیه، سرنوشت متهمان یا شاکیان و حقوق آن‌ها را تابع امیال و خواست شخصی قاضیان دست‌نشانده ولی فقیه کرده(۹) که بر اساس استنباط خود از به‌اصطلاح «فتاوی معتبر» ـ نام مستعار «تحریرالوسیله»‌ خمینی ـ هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.
بازداشت شدگان از حقوقی برخوردار نیستند. محاکمه‌ها، حتی در موارد حساسی که به‌ حکم اعدام منجر می‌شود، اغلب بیشتر از چند دقیقه نیست. بسیاری از متهمان وکیل ندارند یا ناگزیرند وکیل تحمیلی همان بی‌دادگاه را بپذیرند که اغلب علیه متهمان ایفای نقش می‌کند. در مواردی که وکلا برای دفاع از موکلان خود تلاش ‌کنند از دست‌یافتن به‌مندرجات پرونده‌ها منع می‌شوند و چنانچه بر خواست خود اصرار کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و گاه به‌ زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند.

۷ ـ قوانین مدنی رژیم، بر پایه تبعیض بین زن و مرد تنظیم شده است.
قوانین جزایی رژیم ـ قانون مجازات اسلامی ـ از اول تا آخر بر پایه مجازات بدنی، مانند اعدام، شكنجه وشلاق تنظیم شده است. علاوه بر مجازاتهای ضد انسانی از قبیل به صلیب كشیدن، از كوه پرت كردن، قطع دست وپا و… بیش از صد بار مجازات اعدام و قتل و حدود ۵۰ بار مجازات شلاق پیش بینی شده است.
بر حسب یکی از مواد این قانون ضد انسانی، که همه ساله بارها به‌اجرا گذاشته می‌شود، «حد سرقت»… «در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است» …«و در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است». (۱۰) برحسب یک ماده دیگر، «حد محاربه»، اتهامی که معمولاً برای مجاهدین به‌کار می‌رود، «یکی از چهار مجازات زیر است: الف. اعدام، ب. صلب، پ. قطع دست راست و پای چپ، ت. نفی بلد».(۱۱)
در مورد مخالفان سیاسی،‌ این رژیم ۷۴ نوع شکنجه را ابداع کرده و در زندان‌های خود به‌کار برده است. تجاوز به‌زنان زندانی به‌ مثابه یک شیوه سیستماتیک شکنجه در زندان‌های این رژیم پیوسته در جریان بوده است. و ممانعت از دسترسی بیماران زندانی به‌درمان و زجرکش کردن تدریجی او به‌منزله یک شیوه اعدام علیه زندانیان سیاسی به کار می‌رود.

۸ ـ رژیم آخوندی حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به‌ اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است.
نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به‌فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، مکالمات تلفنی مردم تحت شنود قرار دارد، تلویزیون‌های ماهواره‌یی، به‌صورت سازمان‌یافته‌یی توسط سپاه پاسداران هدف پخش پارازیت قرار می‌گیرند، وبلاگ‌ها، سایت‌ها، ارتباطات ایمیلی، و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد.
یک شبکه پلیس امنیتی به‌نام فتا در تهران و ده‌ها شهر دیگر کشف و تحت پیگرد قرار دادن فعالیت مخالفت‌آمیز علیه رژیم در فضای مجازی را برعهده دارد. این مراقبت‌ها تاکنون به‌دستگیری و تحت شکنجه و آزار قرار دادن بسیاری از جوانان حتی به‌شهادت آن‌ها (مانند ستار بهشتی) منجر شده است.
سپاه پاسداران خامنه‌ای، بسیج ضد مردمی، نیروی انتظامی، وزارت‌خانه‌های ارتباطات، اطلاعات و ارشاد، قوه قضاییه، معاونت رئیس جمهور ارتجاع و چندین نهاد دیگر همه دست‌اندرکار فیلترینگ سایت‌ها و کنترل و مراقبت از فعالیت‌‌ها در شبکه مجازی‌اند. در سال ۹۵ دادستان کل رژیم اقرار کرد که هر هفته ۱۵ الی ۲۰ هزار شبکه و کانال در شبکه اینترنت ایران مسدود می‌شود.(۱۲)

۹ ـ‌ در حالی که ایران یک کشور کثیرالمله است، رژیم ولایت فقیه حق ملیت‌های ایران ـ‌ اعم از عرب و ترک و کرد و ترکمن و بلوچ و قشقایی و لر و بختیاری ـ‌ را برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات شهری و روستایی و مسکن مناسب و استفاده از زبان مادری سلب کرده است.
هموطنان عرب با تلاش‌های ضدانسانی آخوندهای حاکم برای ایجاد تغییر در ترکیب‌ قومی مناطق‌شان مواجه شده‌اند و هموطنان بلوچ و کرد، پیوسته از تیراندازی کور پاسداران در مناطق مرزی رنج می‌کشند و بر اثر آن فرزندان‌شان به‌قتل می‌رسند.

۱۰ ـ‌ زنان ایران که بیش از ۱۵۰ سال برای آزادی و برابری مبارزه کرده‌اند، تحت حاکمیت ولایت فقیه از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم‌اند. تصدی برخی مشاغل، از جمله قضاوت، تحصیل در ده‌ها رشته دانشگاهی، آواز خواندن، حضور در استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات، و فعالیت در برخی رشته‌های ورزشی بخشی از فهرست ممنوعیت‌ها برای زنان است. مشارکت زنان در بازار کار در حاکمیت این رژیم بین ۱۲ تا حداکثر ۱۵ درصد (۱۳) محدود مانده است. زنان در ازاء کار مساوی با مردان از دستمزد کم‌تری نسبت به‌ آنان برخوردارند و پیوسته تحت فشار انواع قوانین و بخشنامه‌ها برای کاستن از ساعات کار خود یا رهاکردن شغل‌های خود و پیوستن به‌میلیون‌ها زن بیکارند. قربانی اول فروپاشی اقتصادی کشور زنان هستند که باعث اخراج فزاینده زنان شاغل شده است. در عوض،‌ فعالیت‌های رژیم برای کنترل و تحقیر زنان به‌ویژه به‌بهانه بدحجابی هیچ‌گاه توقف و کاهش ندارد. شمار نهادهای حکومتی که ‌کنترل حجاب زنان را برعهده دارند، به‌ بیست مورد رسیده است. این سرکوب‌گری‌ها گاه تا اسیدپاشی به‌صورت زنان توسط باندهای رژیم پیش می‌رود. نمونه دلخراش این جنایت، در پاییز سال ۱۳۹۳ در اصفهان رخ داد. به‌علاوه، زنان در سراسر ایران از تعرضات رذیلانه پاسداران، بسیجی‌ها و مزدوران لباس‌ شخصی خامنه‌ای در امان نیستند.

۱۱ ـ تجاوز به‌حقوق بشر مردم ایران برای تحکیم سلطه سرکوبگرانه آخوندها، هم‌چنین با نقض فاحش حق مالکیت در ایران صورت می‌گیرد که برخلاف مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ویژه ماده ۱۷ آن است.
مصادره خانه‌ها و هرگونه دارایی مخالفان سیاسی، دست‌اندازی بر اراضی و مراتع و جنگل‌ها و کوه‌هایی که در مالکیت عمومی است، مصادره شمار زیادی از خانه‌ها،‌ مستغلات و دارایی مردم توسط «ستاد اجرایی» ولی فقیه (اغلب بدون هیچ دلیل و بهانه‌‌یی)، به‌یغما بردن عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های سودده دولتی که باعث سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران او بر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران شده و … وجوهی از نقض فاحش حق مالکیت در ایران توسط رژیمی است که بنیانگذارش از اولین هفته‌های شروع حاکمیت، ثروت‌ها و دارایی مردم ایران را به‌ دیده غنائم جنگی می‌نگریست که می‌بایست به‌چنگ «شورای انقلاب» و «کمیته‌»های پاسداران بیفتد.(۱۴) کما این که بعدها به‌رئیس جمهور خود نوشت: حکومت می‌تواند قراردادهای خود با مردم را یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را که مخالف «مصالح اسلام» است، از آن جلوگیری کند…..(۱۵)
به‌همین سان، حق اشتغال آزادانه و حق برخورداری از مزد مساوی در ازای کار مساوی از مردم ایران سلب شده است. گروه بسیار محدودی شامل مقام‌های رژیم و وابستگان‌ آن‌ها و اعضای نهادهای امنیتی و قوای نظامی از درآمدها و ثروت‌های بی‌حساب برخوردارند و اکثریت عظیم ملت از درآمدی که کفاف نیازهای ابتدای زندگی‌شان را بدهد، بهره‌مند نیستند. بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ایران مجبور و محکوم شده است که تحت قراردادهای موقت و سفید امضا کار کند که آن‌ها را فاقد هرگونه امنیت شغلی کرده است. صدها هزار نفر از جوانان فقیر به‌ویژه در مناطق کردنشین ناچار به‌ کولبری رو آورده‌اند، اما در اثنای همین اشتغال طاقت‌فرسا از تیرخوردن و کشته شدن پی‌ در پی توسط پاسداران در امان نیستند.
در تهران و شهرهای بزرگ ایران، گروه پرشماری از مردم به‌دستفروشی در حاشیه خیابان‌ها رو آورده‌اند. اما پیوسته هدف حملات سرکوبگرانه و غارت دارایی اندک‌شان توسط مأموران رژیم‌ قرار می‌گیرند.

۱۲ ـ مردم ایران تحت حاکمیت آخوندها، از حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و تشکل‌های مستقل دانشجویی محروم‌‌‌‌اند. به‌جای آن رژیم ولایت فقیه اتحادیه‌های ساختگی و فرمایشی را ایجاد کرده که بخشی از ساختار امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای کنترل کارگران و کارمندان و دانشجویان‌اند. بسیاری از کسانی که برای ایجاد تشکل‌های مستقل به‌تلاش برخاسته‌اند، به‌ویژه کارگران و معلمان مبارز، توسط رژیم دستگیر شده و به‌حبس‌های طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی خود محکوم شده‌اند.

۱۳ ـ تحت حاکمیت آخوندها بر مردم ایران تبعیض‌های وحشتناکی روا شده است. اعضای باندهای حاکم همه چیز را از آن خود کرده موقعیت‌ها و ثروت‌های افسانه‌یی به‌هم زده‌اند، از پرداخت مالیات معاف‌اند، از بی‌شمار رانت‌ها در همه زمینه‌ها بهره‌مند می‌شوند، موانع دست و پاگیر اداری و امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد و به‌ جرم خلاف‌ها و مفاسد بی‌شمارشان هرگز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. حال آن‌که اکثریت عظیم مردم در برابر به‌اصطلاح دادگاه‌ها همواره طرف فرودست یا بی‌حقوق‌اند، در استفاده از فرصت‌های شغلی و تحصیلی، و در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی سهم‌شان ناچیز یا هیچ است. و همواره به‌پرداخت رشوه و تحمل انواع تحقیرها و ظلم‌ها محکوم‌اند.

۱۴ـ‌ در حالی که داشتن مسکن مناسب، یک حق بنیادین بشری است، بسیاری از مردم ایران از این حق دور نگهداشته شده‌اند. امروز حدود بیست میلیون نفر در حومه‌های به‌شدت محروم شهرها وحلبی‌آبادها ـ موسوم به‌سکونت‌گاه‌های غیرمجاز ـ زندگی می‌کنند که فاقد حداقل خدمات شهری است. برثر سیاست‌ غارتگرانه و پرفساد رژیم حاکم، میانگین مقاومت و ایمنی در خانه‌های شهری و روستایی، به‌ویژه خانه‌های احداث شده‌ در سال‌های اخیر، به‌میزان خطرناکی پایین است و جان و زندگی میلیون‌ها ایرانی را در برابر حوادث طبیعی به‌خصوص در برابر زلزله بی‌دفاع گذاشته است. در ربع قرن اخیر ۵۰۰ هزار تن از هموطنان ما بر اثر حوادث طبیعی و بی‌عملی و تعلل جنایت‌بار رژیم حاکم در امر امداد‌رسانی جان خود را از دست داده‌اند.

۱۵ ـ مردم ایران، گذشته از محرومیت از بسیاری حقوق خود، هم‌چنین از حق مطلع شدن از اسامی فرزندان شهید خود در قتل‌عام سال ۶۷ و بسیاری از اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ از حق اطلاع یافتن از نشانی مزارهای جمعی آن‌ها محروم‌اند.
از هنگام قتل‌عام، هر زمان که نشانه‌یی از یک مزار جمعی توسط خانواده‌های شهیدان کشف شده، رژیم ولایت فقیه به‌تخریب یا پوشاندن آن با بتون‌ریزی یا احداث ساختمان دست زده است.

۱۶ ـ‌ دیکتاتوری شاه که خود را جزیره ثبات می‌پنداشت، سرانجام هنگامی سرنگون شد که زیر فشارهای بین‌المللی، حربه محوری نقض حقوق بشر ـ شلاق و اعدام ـ را کنار گذاشت. استبداد مذهبی حاکم با عبرت‌‌آموزی از سرنوشت دیکتاتوری پیشین، نقض وحشیانه حقوق بشر را به‌مثابه دینامیسم حیاتی خود، با تمام قوا حفظ و بازتولید می‌کند. با این‌همه، استمرار همین سرکوبگری‌ها و رودرویی بی‌وقفه با مردم ایران فرجامی جز سرنگونی حتمی این رژیم ندارد.
مقاومت ایران که برای برقراری آزادی، برابری و دمکراسی در ایران و برپایی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت مبارزه می‌کند، بر تعهد خود مبنی بر احیای حقوق بشر ایران، لغو حکم اعدام پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پایبندی کامل به‌ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «معاهده ضدشکنجه» و «معاهده حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، و هم‌چنین ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به‌اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات تأکید می‌کند.
باشد که در ایران فردا مردم ما «در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند» و «ظهور دنیایی» را به‌چشم ببینند که «به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است»(۱۶).

پانویس‌ها
ــ مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
۲ـ «گزارش قتل فروهرها، به‌روایت پرستو فروهر»، بی‌بی‌سی، ۲ آدر ۱۳۹۵، رونویسی شده نوشته‌های محسنی کارمند وزارت اطلاعات به‌تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۹ و نیز اصغر اسکندری معروف به سیاحی، کارمند وزارت اطلاعات، همان تاریخ: «کار حذف فیزیکی … از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود». هم‌‌چنین: « این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده … تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد».
۳ ـ‌ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
۴ ـ‌ گزارش عفو بین‌الملل در ژوئن ۲۰۰۷
۵ ـ‌ قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی»، ماده ۲، تبصره 5، روزنامه رسمی ۲۹آبان ۱۳۹۵
۶ ـ همان قانون، ماده ۴
۷ ـ نامه محمود احمدی‌نژاد به‌خامنه‌ای، دولت بهار ۷ آذر۹۶
۸ ـ قانون اساسی ولایت فقیه، اصل ۵۷: « قوای حاكم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند».
۹ ـ قانون اساسی ولایت فقیه، اصل ۱۶۷: « قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید».
۱۰ ـ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۷۸
۱۱ ـ‌ همان قانون، ماده ۲۸۲
۱۲ ـ محمد جعفر منتظری،‌ دادستان کل، رسانه‌های دولتی ۲۸ بهمن ۹۵
۱۳ ـ‌ در اسفند ۱۳۹۵، رئیس مرکز آمار، امیدعلی پارسا،‌ با ادعای «افزایش محسوس نرخ مشارکت اقتصادی زنان» گفت:‌ این نرخ به‌ ۱۴.۹ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۲۳ اسفند ۱۳۹۵)
۱۴ ـ فرمان خمینی، ۹ اسفند ۵۷ درباره مصادره دارایی‌های باقیمانده از رژیم پیشین:‌ «به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مامورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند»، صحیفه خمینی، ج ۶، ص۲۶۷
۱۵ ـ این نامه در ۲۱ دی ۱۳۶۶ نوشته شده است، صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۴۵۲-۴۵۱
۱۶ـ مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر