آزادی و برابری زنان در ایران فردا

پاورقی ها

۱ـ «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان»، ماده اول: «عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت قائل شدن بر اساس جنسیت است که نتیجه یا به‌منظور خدشه‌دار کردن یا بی اثر نمودن رسمیت، شناسائی یا بهره مندی از اعمالی است که بوسیله زنان انجام می‌گیرد. صرفنظر از وضعیت تأهل آن‌ها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادی‌های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر».
۲ـ قانون اساسی ولایت فقیه تساوی زنان و مردان را با قید «رعایت موازین اسلامی» مشروط کرده است.
طبق اصل ۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
و طبق اصل۲۱:« دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».
از آنجا که ملایان حاکم از یک برداشت ارتجاعی از اسلام پیروی می‌کنند که در واقع دین زن ستیزی است، دیدگاه‌ها و قوانین آن‌هابر پایه تبعیض و سرکوب زنان است.
۳ـ قانون مدنی در رژیم ملایان، به صراحت، حقوق زنان را در این موارد انکار کرده است. از جمله:
ماده ۱۱۱۷: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».
ماده ۱۱۳۳: «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
ماده۱۱۱۴: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند. مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
۴ ـ برطبق قوانین ملایان، در برابر محاکم قضایی ارزش شهادت زن، نصف مرد است.
۵ـ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۹۹۶): « هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار مینماید ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره :« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
۶ ـ در قانون «رسیدگی به تخلفات اداری»، ماده ۸، بند ۲۰ (مصوب۱۹۹۳) رعایت نکردن حجاب از سوی زنان در زمره «تخلفات اداری» محسوب شده است. این تخلف مجازاتهایی مانند توبیخ کتبی و در مواردی اخراج را در پی دارد.
۷ ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
۸ ـ طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند:
ـ قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق « رجال مذهبی و سیاسی» دانسته است.
ـ اصل ۱۶۳قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به «موازین فقهی ملایان» منوط کرده است: «صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».
در «قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری» ( مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است: « قضات از میان مردان واجد شرائط زیر انتخاب می‌شود: ۱ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ۲ـ .....»
در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند. اما از حق انشا رأی محروم‌اند.
۹ ـ توارث در حقوق ایران تحت حاکمیت ملایان بر این مبناست که سهم‌الارث زنان نصف سهم‌الارث مردان است. این نسبت در تمام مواد قانون مدنی ناظر بر ارث حاکم است.
۱۰ ـ در بازار کار ایران سهم زنان فقط ۱۲درصد است.
۱۱ـ در تبصره۱ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رژیم « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری » ذکر شده. این تبصره با توجه به ماده ۱۰۴۱همین قانون که «نکاح قبل از بلوغ» را ممنوع کرده است، تحمیل ازدواج به دختربچه‌های کمتر از ۹ساله را مجاز می‌کند.
۱۲ـ به موجب ماده ۱۱۶۹قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند،« برای نگاه‌داری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن با مادر خواهد بود».
۱۳ـ «تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هرجایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود».(ماده۲، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان)
۱۴ـ بخشی از گزارش سال ۲۰۰۹ وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره قاچاق انسان (TIP)، ۲جولای ۲۰۰۹:« ایران مبدا، مسیر عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده جنسی و بردگی اجباری است. زنان ایرانی برای گماشته شدن به تن‌فروشی اجباری و ازدواج تحمیلی در داخل کشور قاچاق می شوند. کودکان ایرانی و افغانی ساکن ایران برای ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری به عنوان متکدی یا کارگر ـ برای پرداخت بدهی، تأمین درآمد یا تأمین هزینه اعتیاد خانواده ها ـ در داخل کشور قاچاق می‌شوند. زنان و دختران ایرانی هم‌چنین به منظور بهره‌برداری جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحد عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می شوند.
… صیغه، یا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخی از افراد با سوءاستفاده از این نهاد، زنان را اجباراً مورد بهره‌برداری جنسی قرار می دهند. گفته می‌شود که زنان ایرانی برای ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشی می شوند. دسترسی به عدالت برای زنانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، بسیار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و دوم، چون زنان قربانی سوء استفاده جنسی در معرض خطر اعدام به جرم زنا ـ روابط جنسی خارج چهارچوب ازدواج ـ قرار دارند…
گفته می‌شود که دولت، قربانیان را بخاطر اعمال نامشروعی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار می‌دهد. بنا بر گزارش‌های رسیده، دولت قربانیان متعددی را به اتهام فحشا یا زنا دستگیر، محاکمه و مجازات کرده است».
۱۵ ـ طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان، مصوب ۱۷آوریل ۱۹۸۷
۱۶ ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
۱۷ ـ مواد ۱۰۲تا ۱۰۵ قانون جزایی کنونی ملایان(قانون مجازات اسلامی) درباره سنگسار:
ماده ۱۰۲ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند، آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده ۱۰۳ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است، از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند درصورتی که زنای او به‌شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
ماده ۱۰۴ ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌یی باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.
۱۸ ـ موادی از قانون جزایی رژیم (قانون مجازات اسلامی):
ماده ۲۲۰ ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .
۱۹ ـ این اصطلاح به زنانی اطلاق می‌شود که خود نان‌آور خانواده‌یی هستند که گاه مادر و پدری پیر و یا چند فرزند را در بر میگیرد. این زنان یا شوهر خود را از دست داده، یا طلاق گرفته‌اند یا دارای شوهری متواری، معتاد، زندانی، بیکار، مهاجر یا از کارافتاده‌اند. این خانوارها از فقیرترین اقشار مردم ایران‌اند.
مطابق سرشماری سراسری سال ۲۰۰۶ ایران، تعداد این خانوارها یک میلیون و ۶۴۱هزار نفر بود. اما در ۲۲دسامبر۲۰۰۹یک مقام دولتی به مطبوعات گفت: این تعداد به ۲میلیون واحد رسیده است.