الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار الثالث والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016 القرار الثالث والستين في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت مريم رجوي بهذا الشأن إن القرار الثالث والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران الذي يعكس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية، يؤكد حتمية ضرورة إحالة ملف انتهاكات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتكبها هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته. فهذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج كارثية تترتب على سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي منه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988.
وصدر القرار بـ85 صوتا. وأعرب عن «قلقه الجدي إزاء تكرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما ». ودعا القرار النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة ».
وأشادت مریم رجوي بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين وقالت: منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاكم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحكم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أكثر وقاحة وفرض خسائر وأضرار لا تعوض على الشعب الإيراني والمنطقة. لم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياسات هذا النظام قد التهمت كل المنطقة بحيث اولئك المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يذعنون هذه الأيام بشكل سافر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشكر له.
ويدعو القرار النظام الإيراني إلى «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء» وكذلك انهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات» و«اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان» ضد النساء والاقليات القومية والدينية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 ديسمبر 2016