مریم رجوی تکشف ملامح مرحلة ما بعد إسقاط النظام فی إیران
حددت السیاسیة الإیرانیة المعارضة والرئیسة المنتخبة للمجلس الوطنی للمقاومة الایرانیة مریم رجوی مشروع المعارضة الإیرانیة لما بعد سقوط النظام، قائلة إن “مجلساً تأسیسیاً وتشریعیاً وطنیاً“ سیتم تشکیله فی غضون ستة أشهر کحدٍّ أقصی بعد إسقاط هذا النظام، وذلک عبر انتخابات حرّة تُجری بالاقتراع العام، المباشر، المتساوی، والسرّی لجمیع أبناء الشعب الإیرانی.
وأشارت الی أنه بمجرّد تشکیل هذا المجلس، تنتهی مهام المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة والحکومة الانتقالیة المنبثقة عنه، ویتولی المجلس التأسیسی صیاغة دستور الجمهوریة الجدیدة.
ورأت أن القضیة الراهنة فی إیران، والحرب التی اندلعت بسببها، تتمحور حول الملف النووی، الا أن لکن قضیة إیران فی جوهرها تتجاوز بکثیر البرنامج النووی لهذا النظام وتتعلق بالصراع بین الشعب والمقاومة الإیرانیة من جهة، والاستبداد الدینی من جهة أخری
وقالت فی کلمة أمام البرلمان الأوروبی فی ستراسبورغ أن “أزمة السقوط عمت أرکان الدکتاتوریة الدینیة، والجمیع بات یری ذلک لا سیّما بعد ما جری فی سوریا وفی مصیر بشار الأسد خلال شهر کانون الأول/دیسمبر الماضی”، معتبرة أن الحرب التی بدأت فجر یوم الجمعة 13 حزیران/یونیو تمثّل بدایة مرحلة خطیرة فی وضع إیران والتحولات الإقلیمیة.
وذکرت بأنها قبل 21 عامًا، قالت أمام هذا البرلمان إن حلّ قضیة إیران لا یکمن فی المساومة ولا فی الحرب، بل فی الخیار الثالث، أی تغییر النظام علی ید الشعب والمقاومة المنظمة .
الی ذلک، قالت إن القضیة الراهنة فی ایران تتعلق بالصراع بین الشعب والمقاومة الإیرانیة من جهة، والاستبداد الدینی من جهة أخری، مشیرة إلی أن المقرّر الخاص للأمم المتحدة وصف العام الماضی مجازر السجناء السیاسیین فی ثمانینات القرن الماضی وبالتحدید عام 1988 بأنها إبادة جماعیة وجریمة ضد الإنسانیة.
ومع أن البرلمان الاوروبی صوّت خلال العام الماضی علی عدة قرارات تُدین الإعدامات وانتهاکات حقوق الإنسان، لفتت رجوی إلی أن الاتحاد الأوروبی ما زال یرفض إدراج ”الحرس“ علی قائمته للمنظمات الإرهابیة. وهذا الامتناع یُجسّد استمرار السیاسات الخاطئة التی سادت علی مدی العقود الثلاثة الماضیة: التضحیة بحقوق الإنسان والمقاومة الإیرانیة، وتشویه صورتها عمدًا، لم یُوقف عدوانیة هذا النظام ولا ابتزازه ولا اختطافه للمواطنین الأجانب.
