مؤتمر «سياسة الحزم ضد النظام الايراني، حماية للمقاومة الإيرانية» بمشاركة عدد من نواب البرلمان والشخصيات البريطانية

اقيم يوم الجمعة 12 فبراير 2016 مؤتمر تحت شعارسياسة الحزم ضد النظام الايراني حماية للمقاومة الايرانية في مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية شمالي باريس بمشاركة عدد من نواب البرلمان والشخصيات السياسية البريطانية.

وقدم السيد ديفيد جونز وزير أقدم سابق في الحكومة البريطانية ورئيس الحملة البرلمانية الدولية للدفاع عن أشرف ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل إيران حرة وديمقراطية البيان الموقع من قبل 200 من نواب البرلمان البريطاني الى مريم رجوي.

وقالت مريم رجوي في كلمة لها في المؤتمر:
سعادة ديفيد جونز,
أيها النواب المحترمون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
أرحبكم بكم ترحيبا حارا!
أتقدم بالشكر الجزيل على تحملكم العناء للسفر الطويل إلى هنا رغم زحمة أعمالكم.
إن إهتمامكم بقضية حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران وتأكيدكم على دور المقاومة الإيرانية يبعث على الإشادة حقا.
إنكم حاملو راية سياسة صحيحة في اوروبا تجاه أهم خطر يهدد العالم في هذا العصر أي الإستبداد الديني الحاكم في إيران.
انكم أبديتم شجاعة للدفاع عن هذه السياسة واني أعرف أن هذا ليس عملا بسيطا. وعندما تنتهج الدول سياسة المساومة فان السير خلاف اتجاههم عمل صعب. تتحملون ضغوطا ولكن هذا هو وضع كل اولئك الذين نهضوا بوجه سياسة منحرفة.

كما أعرب عن تقديري لمبادرتكم في نشر بيان بشأن ضرورة اتخاذ سياسة حازمة تجاه إيران.
قبل سنوات عندما كنا نحذر من الخطر النووي للملالي، وكشفنا مرات عديدة عن معلومات تخص البرامج النووية السرية للملالي. الا أن الحكومات الغربية لم تكن ترى لصالحهم الاهتمام بتحذيراتنا حتى وصل الملالي إلى قرابة انتاج القنبلة بخطوة واحدة.
والآن من حسن الحظ قد تم إبرام الاتفاق النووي. ومع أن الاتفاق النووي قدم تنازلات غير مبررة الا أن الخطر قد تأجل لعدة سنوات. وثبت أن تحذيرات المقاومة الإيرانية واللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة كانت صحيحة.
ومرة أخرى نحذر من خطر الإستبداد الديني الحاكم في إيران.
وكيف يعمل هذا الخطر؟
هذا الخطر يعمل في داخل إيران على شكل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وفي المنطقة على شكل زعزعة الإستقرار أي إثارة الحروب والإرهاب والإبادة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
كان العراق أول محطة لتشكيل الخلافة الإسلامية العالمية لنظام الملالي في إيران. ولو لم يكن النظام الفاشي الحكم في إيران على السلطة لما كنا نواجه اليوم عراقا ممزقا يعاني من كوارث مؤلمة.
كما وفي سوريا لم تدم الحرب وأعمال القتل والإبادة ولم يُجر اليمن إلى مستنقع الحرب وسفك الدماء من قبل العصابات العملية لهذا النظام.
كما إن هذا الإستبداد الديني هو في الوقت ذاته يشكل مصدر إلهام وتحريض لنزعتين أساسيتين: التطرف تحت اسم الإسلام والأخرى الحقد تجاه الغرب. وحصيلة هاتين النزعتين تفضي إلى الهجمات الإرهابية في اوروبا.
في واقع الأمر إن النظام الإيراني يلعب دور الملهم والمغذي والكفيل للمجموعات المتطرفة. لا يختلف أكانت هذه المجاميع شيعية أم سنية. إنهم إمّا عميل النظام الإيراني أو متحدون معه طبيعيا أو عمليا.
على كل حال طالما الملالي يمسكون زمام السلطة فإن الإرهاب تحت اسم الإسلام يستمد حياته وكيانه من هذا النظام.
وهناك البعض من المساومين كانوا يروجون أن النظام الإيراني سيعتمد مسار الاعتدال بعد إبرام الاتفاق النووي ولكنكم ترون أن الوضع بات معكوسا:
بعد الاتفاق، لقد تدهور انتهاك حقوق الإنسان وأخذ تدخل الملالي وأعمالهم للقتل في سوريا زخما أكثر وحتى إنهم جروا روسيا إلى ساحة الحرب، كما زادت نشاطات الملالي لتطوير منظومتهم الصاروخية وتعرض مخيم ليبرتي لقصف صاروخي مميت وعملية إبادة وعلى الساحة الداخلية أقصى خامنئي معظم مرشحي جناح روحاني في انتخابات مجلسي الملالي قبل إجراء الانتخابات رغم إعلان المحذوفين ولائهم بولاية الفقيه. لأن خامنئي لايتحمل حتى منافسيه داخل نظامه. وهذا هو معنى الاعتدال في النظام الفاشي الديني.
هناك البعض في الغرب يزعمون أن الصفقة مع روحاني من شأنه أن تنتهي إلى اعتدالية النظام.
بينما لا فرق أساسيا بين روحاني وخامنئي. لأن روحاني كان ضالعا طيلة السنوات الـ37 الماضية في جميع جرائم هذا النظام، وحتى إذا كان يحمل فرقا فهو لا يملك سلطة في هذا الحكم. اذن أي توقيع على أية صفقة واتفاق مع روحاني فهو مساعدة للولي الفقيه.
وكمثال على ذلك، من المستحسن أن نلقي نظرة إلى الصفقات التجارية مع إيران:
اليوم ولاية الفقيه وقوات الحرس تمتلكان مالايقل عن نصف من الإنتاج القومي الإجمالي. لذلك فمعظم الصفقات التي تبرم مع إيران، هي في واقع الأمر مع شركات تابعة لخامنئي وقوات الحرس. وبالنتيجة عندما تبرم شركة بريطانية عقدا مع إيران فان ربحه يدر في جيب قوات الحرس. والحرس بدوره يصرف هذا المال في الإرهاب والحرب في سوريا وبالنهاية يجعل أمن اوروبا عرضة للخطر.
ترون كيف أنهم لا يتجاهلون حقوق الإنسان في إيران فحسب وانما يعرضون أمن اوروبا للخطر من خلال التجارة أيضا.
اذن، إن دعم معتدلين وهميين في هذا النظام ينتهي لصالح خامنئي وقوات الحرس. وإن عقد صفقات مع هذا النظام يُموّل الإرهاب وإن تجاهل انتهاك حقوق الإنسان في إيران منها قضية حماية المناضلين على درب الحرية في ليبرتي يؤدي إلى إضعاف المقاومة ضد هذا النظام.
إن السياسة الصحيحة بشأن قضية إيران تكمن في أن يعترف المجتمع الدولي بنضال الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من أجل تغيير هذا النظام. كون الشعب الإيراني هو القوة القادرة الوحيدة لإزالة هذا الخطر ورفد إيران والشرق الأوسط للوصول إلى بر الديمقراطية والاستقرار والسلام.
هذه السياسة الصحيحة هي مضمار يشترك فيه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي نفعا. كما إن حماية أمن ليبرتي حيث يؤوي قسما من أعضاء المعارضة الرئيسية لهذا النظام، لها دور هام في هذه السياسة الصحية. وفي هذا السعي إنكم كنتم دوما روادا فيه.
وعليّ أن أؤكد أن مواقفكم ومساعيكم ومساعي لجان برلمانية أخرى في اوروبا وأمريكا لحماية ليبرتي كان لها تأثير جدي في هذا المجال.
ولكنّ مخيم ليبرتي مازال يعيش في خطر وفي ظروف واهنة ويحتاج إلى مزيد من الجهد. الشعب الإيراني لن ينسى أبدا مساندتكم ودعمكم خلال السنوات الماضية كما انها ستصبح محفورة في ذاكرة التاريخ الإيراني كمبادرة طيبة.