۲۰۰مشرع بريطاني يعلنون سياسة جديدة تجاه ايران

 واعلن البيان خلال لقاء لوفد نيابي مكون من 8 من أعضاء مجلس النواب وعضو لمجلس اللوردات البريطاني بالسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية شمال باريس.

فيما عقد اللقاء يوم الجمعة جاءت التوصيات السياسية في وقت يتعرض فيه النظام الايراني لضغوط من مؤسسات الأمم المتحدة لركود مستدام لحقوق الانسان وبالضبط قبل اسبوعين من الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء حيث مرشحوهم منتقون بامتياز ولا يمثلون ارادة الشعب الحقيقية.

ايران تحتل المرتبة الأولى للاعدام من حيث النسمة في العالم. وقد زاد القمع السياسي طيلة العامين الماضيين في ولاية حسن روحاني والنظام الايراني يستمر في تدخلاته المدمر في العراق وسوريا والعراق.

اننا نقف بجانب السيدة رجوي في مواقفها حيث قالت في اللقاء: «ان بعض المساومين كانوا يدعون بأن النظام الايراني سيعتمد مسار الاعتدال بعد إبرام الاتفاق النووي ولكنكم ترون أن الوضع بات معكوسا:

بعد الاتفاق، لقد تدهور انتهاك حقوق الإنسان وأخذ تدخل الملالي وأعمالهم للقتل في سوريا زخما أكثر. ولو لم يكن نظام الحكم الفاشي في إيران على السلطة لما كنا نواجه اليوم عراقا ممزقا يعاني من كوارث مؤلمة. كما وفي سوريا لم تدم الحرب وأعمال القتل والإبادة ولم يُجر اليمن إلى مستنقع الحرب وسفك الدماء من قبل العصابات العملية لهذا النظام».

وأضافت السيدة رجوي: «كما إن هذا الإستبداد الديني هو في الوقت ذاته يشكل مصدر إلهام وتحريض لنزعتين أساسيتين: التطرف تحت اسم الإسلام والأخرى الحقد تجاه الغرب. وحصيلة هاتين النزعتين تفضي إلى الهجمات الإرهابية في اوروبا».

النظام الايراني مازال يواصل قمع الشعب داخل البلاد وتصدير الارهاب في المنطقة. انه أرسل قادة قوات الحرس للثورة الاسلامية ومرتزقتهم الأجانب الى سوريا للقتال من أجل بشار الأسد. المجلس الوطني للمقاومة هو المعارضة المشروعة لهذا النظام.

ان حكومتنا مع حلفائنا الغربيين اعتمدوا سياسة تصالحية تجاه ايران على أمل تشجيع النظام الايراني على تغيير سلوكها. وهنا تم تجاهل المعارضة الايرانية وارادة الشعب الايراني من أجل التغيير. حان الوقت للتخلي عن هذا النهج المضلل.

وأكدت الوصايا السياسية المدعومة من قبل أكثر من 200 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين:

«يجب أن تشكل حقوق الانسان عاملا أساسيا في علاقاتنا مع ايران. وعلينا أن نوضح لحكام ايران أن سلوكهم القمعي تجاه شعبهم هو أمر غير مقبول. وعلينا أن لا نتغاضى عن الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران، بل بالعكس يجب ابداء القلق بشأن وضع حقوق الانسان في ايران يشكل الأولوية في أية علاقة ثنائية بين الجانبين».

«علينا أن ندعم حلفائنا في المنطقة للوقوف بوجه التدخلات المتزايدة للنظام الايراني. ايران شكلت ومازالت تشكل مصدر زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ».

«علينا أن نتعاون مع المعارضة الديمقراطية الايرانية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. اننا ندعم كامل الدعم لخطة عمل السيدة مريم رجوي بواقع 10 مواد لايران ديمقراطية وغير نووية بفصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز الديني والعرقي».

كما أكد الوفد على ضرورة مواجهة التطرف الاسلامي والاصولية والتعامل مع القوى المعتدلة داخل العالم الاسلامي. ان الحركة المعارضة الايرانية بقيادة السيدة رجوي هذه المرأة المسلمة ومع منظمة مجاهدي خلق الايرانية بصفتها المحور الرئيسي للحركة يقدمان بديلا منطقيا أمام التطرف الاسلامي.

من جهته أكد اللورد كلارك عن همبستد الرئيس السابق لحزب العمال أن «النظام الايراني مازال يواصل اعدام الأحداث. وأن روحاني ليس معتدلا ويجب محاكمته. اننا في البرلمان البريطاني نقف بجانب منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لنيل الحرية والديمقراطية في ايران».

وكان أعضاء الوفد البرلماني يتكون من أصحاب السعادة كل من النائب ديفيد جونز واللورد كلارك من همبستد والنائب مارك ويليامز والنائب السير آلن ميل والنائب مارتين دي و النائب الدكتور ماتيو آفورد والنائب جيم فيتز باتريك والنائب توبي بركينز والنائب مايك فرير والتحق بهم المحامي كلر آفورد المقيم في لندن.

وأعلن الوفد المكون من أحزاب مختلفة بريطانية عن دعمه الكامل لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم ليبرتي داعيا الحكومتين البريطانية والولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي الى ضمان حماية وأمن سكان مخيم ليبرتي الى حين خروجهم من العراق.

وقال السير آلن ميل عضو حزب العمال عن منسفيلد: «علينا أن ندعم حركة زعيمة المعارضة مريم رجوي لنيل الديمقراطية في ايران».

وبحسب مارك ويليامز العضو الليبرالي الديمقراطي في ولز عن سريديون «على الغرب أن يساند مشروع مريم رجوي لايران الغد الحرة بموادها العشر».

كما أكد كل من جيم فيتز باتريك عضو حزب العمال عن بوبلار وولايم هاوس: «نحن نواب البرلمان البريطاني ندعو الحكومة البريطانية الى اعتماد سياسة حازمة تجاه ايران والى دعم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية».

12 فبراير 2016

سعادة ديفيد جونز

وزير سابق في الحكومة