كلمة مريم رجوي في مؤسسة لويجي إيناودي البحثية في إيطاليا

شاركت مريم رجوي يوم الخميس الموافق 13 تموز / يوليو بدعوة من مؤسسة لويجي إيناودي في اجتماع في هذا المركز وألقت كلمة حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لنظام الملالي وآخر مستجدات الانتفاضة ومقاومة الشعب الإيراني والسياسة الصحيحة في مواجهة هذا النظام وأجابت على أسئلة مختلفة.
تأسست مؤسسة إيناودي قبل 62 عامًا وسميت على اسم أول رئيس لإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية وهي مركز بحثي ثقافي وسياسي واقتصادي في إيطاليا.
الأمين العام لهذه المؤسسة، السيناتور أندريا كونجيني، رحب في بداية هذا الاجتماع، بمريم رجوي، وقال إنه من المهم أن يكون الرأي العام للغرب على اطلاع دائم بما يحدث في إيران، ولقضية إيران ديمقراطية، من المهم ألا ينخفض الاهتمام العام في الغرب لها.
لقد طالبنا الحكومات الأوروبية والغربية بالتحرك معًا. نحن لسنا في جانب بعينه، نحن بجانب شعب إيران. لقد قرأتُ خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط، وهي تتحدث عن حق الاقتراع العام، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الصحافة، والتعددية والبرلمانية، ولا أحد ديمقراطي في إيطاليا أو في العالم لا يتفق مع هذه النقاط العشر فإذا كان هذا هو أساس الحركة، فهذا البرنامج هو أيضًا أساس حركتنا!
ثم أشار السيناتور جوليو تيرزي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب منسق الشؤون الدولية واللجنة العلمية لمؤسسة لويجي إيناودي، إلى بيان غالبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين، وقال: “توقيع هذا البيان من قبل غالبية المجلسين في إيطاليا هو تأكيد على أن الإيمان بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق التي تشكل الجزء الأكبر لهذا المجلس بقيادة السيدة مريم رجوي، هو ايمان دقيق ومعروف ومتجذر.
في النهاية، دعا السيناتور تيرزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات العملية، بما في ذلك: مكافحة الإرهاب، وإغلاق مراكز النظام التي تدعم الإرهابيين، وقطع التعاون التجاري، وقطع التعاون الأمني الدولي مع الحرس الإيراني، وأخيراً وضع هذا الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية.
ناقشت مريم رجوي، في كلمتها في هذا الاجتماع، الوضع المتفجر للمجتمع الإيراني وقبضة الحرس على معظم اقتصاد البلاد وقالت: ما لا يقل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران یدور في الأنشطة المالية والتجارية للشركات والمؤسسات التابعة لولاية الفقيه وقوات الحرس. إن تكلفة الحرس والباسيج والميليشيات العميلة لنظام الملالي في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي والنووي وبناء الطائرات بدون طيار، يثقل بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
بعد ذلك، تولى السيد جورجيو روتيلي، محرر مجلة فورميكا، إدارة البرنامج وناقش أسئلة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران وبرامج المقاومة. يمكنكم قراءة نص خطاب مريم رجوي في هذا الاجتماع هنا:

مريم رجوي: الوضع الاقتصادي للبلاد مرآة للمرحلة الأخيرة من الديكتاتورية الدينية

في الأشهر الأخيرة، أصبحت إيران أكثر من أي شيء آخر معروفة بالانتفاضة الشعبية الشاملة لإسقاط النظام الحاكم.
كما أنها کانت معروفة منذ فترة طويلة بالنفط والغاز وسوق استهلاكية متنامیة.
هذا الوضع یفرض سؤالا مهما: لماذا لا یخفّف النظام الحاكم من استياء المجتمع المتفجر باستخدام هذه الثروة الضخمة؟
هذا السؤال یشرح الوضع الاقتصادي لإيران.
ما لا يقل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران یدور في الأنشطة المالية والتجارية للشركات والمؤسسات التابعة لولاية الفقيه وقوات الحرس.
إنها تشکّل القوة المهيمنة للاقتصاد الإيراني كماً ونوعاً.
لا تدفع الضرائب، ولا يدخل دخلهم دورة اقتصاد البلاد.
وبالإضافة إلى دخل شركاتها، تستهلك ما بين 25 و 30 في المائة من الميزانية السنوية للدولة.
تکالیف قوات الحرس والباسيج والميليشيات العميلة للنظام في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى البرنامجین النووي والصاروخي وصناعة المسیّرات تلقي بثقلها على کاهل الاقتصاد الإيراني.
وکان معظم عمليات السحب من “صندوق التنمية الوطنية” في السنوات الأخيرة لصالح هذه النشاطات.
نتيجة لذلك، تم إهدار 140 مليارًا من أصل 150 مليار دولار من احتياطيات هذا الصندوق.
الشركات التابعة لقوات الحرس و ولاية الفقيه تأخذ قروضًا هائلة من البنوك ولا تقوم بتسديدها أبدًا.
اليوم، النظام المصرفي في البلاد علی حافّة الإفلاس.
ویرید النظام دمج عشرة بنوك خاسرة في مصارف کبری.
نتيجة لهذه السياسات؛ في السنوات العشر الماضية، كان النمو الاقتصادي في إیران یساوي صفراً تقريباً.
في غضون ذلك، زاد عدد سكان إيران 11 مليون شخص. بینما کانت قوة خلق فرص العمل في اقتصاد البلد صفر في معظم السنوات أو منخفضة للغاية. وبلغ عدد السكان العاطلین عن العمل 59٪.
وبلغ معدل الاستثمار أقل من سالب 60٪ مقارنة‌ بالعام الماضي.
ومع أن إيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، لكن من أجل توفير الغاز للمواطنين في فصل الشتاء، من الضروري قطع الغاز عن المصانع ومحطات الطاقة.
كما تأثرت إمدادات الكهرباء للاستهلاك بشدة بسبب عدم كفاية الاستثمار في السنوات الأخيرة. كما أن البلد كله يعاني من أزمة المياه. لقد تضررت موارد المياه في البلاد بشدة بسبب تدخل الحكومة، بما في ذلك نقل الموارد المائية لمصانع تابعة‌ لقوات الحرس.
يبلغ عجز المیزانیة كل عام أكثر من 50٪.
ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 483٪ في السنوات الخمس الماضية فيما بلغ معدل التضخم نحو 70٪.
إن الوضع الاقتصادي للبلاد مرآة للمرحلة الأخيرة من الديكتاتورية الدينية.

الانتفاضات في إيران بعد عام 2017

في الوقت نفسه، انخفض التأیید الاجتماعي للنظام إلى مستوى ضئيل. وصلت الانتفاضات في إيران إلى مستوى جديد منذ عام 2017. إنها ليست بداية المسار، ولكنها الجزء الأخير من المسار الذي يؤدي إلى الاصطدام بين الشعب والنظام الحاكم.
منذ ديسمبر / كانون الأول 2017كانت هناك 11 انتفاضة عامة.
الإصلاحيون الذين كانوا شركاء في كل جرائم النظام، حاولوا لسنوات الترويج لاعتدال النظام. لكن هذه الانتفاضات أعلنت انتهاء عمل “الإصلاحيين”.
أظهر المنتفضون أنهم لن يعودوا إلى الماضي وهم لا يستسلمون للوضع الراهن، بل إنهم يتجهون نحو المستقبل ومن أجل جمهورية ديمقراطية. الانتفاضات تتحرك في اتجاه إسقاط النظام.
وحدات المقاومة تعمل بلا توقف وتوجه ضرباتها علی جدار الکبت.
استمرار الانتفاضات يعود إلى عاملين:
أولاً، المشاکل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن سياسات النظام الجائرة، والتي تزيد من الاستیاء الشعبي العام.
والثاني وجود مقاومة منظمة تعمل علی تأطیر الاستياء نحو الانتفاضة.
مأزق السقوط للنظام؛ مفتاح فهم قضية إيران
لماذا يحتاج النظام إلى تأجیج الحروب والإرهاب؟
ولماذا دولة مع أفقر شعوب العالم تنفق تريليوني دولار على البرنامج النووي وخسائره؟
الجواب هو أن البرامج النووية والصاروخية، وصناعة ‌المسیّرات، وإنشاء مجموعات ميليشيات في المنطقة هي من وسائل الحفاظ على النظام من خطر السقوط.
وهذا هو مفتاح فهم قضية إيران.
وسبب خوف النظام من البديل الديمقراطي وسبب مطالباته من الحكومات الغربية للحد من نشاطات المقاومة الإيرانية، والسبب في عدم تقليص قمعه وهجماته الإرهابية خارج إيران، سبب کل هذا وصوله إلى طريق مسدود وجمیع إجراءاته لمنع السقوط.
تسببت هذه السياسة في الفقر والبطالة ونقص المياه والتشرد وأزمة الدواء والعلاج على نطاق واسع.
لهذا السبب، فإن عقد أي صفقة مع إيران الملالي تأتي لصالح شركات الحرس ومؤسسات خامنئي، وبالنتیجة تدمّر الاقتصاد الإيراني.
للحفاظ على سلطته، يجعل النظام الناس أفقر وأكثر حرمانًا عامًا بعد عام.
ونتيجة لذلك، تضيف عامًا بعد عام إلى تراكم السخط والغضب الجماهيري. وهذا يعني أن الظروف الموضوعية في حالة غليان مستمر.
لهذا السبب، لا تتوقف الانتفاضات المتتالية الهادفة لإسقاط النظام. ولا يمكن للنظام أن يعود إلى التوازن السابق.
الحل لمواجهة هذا النظام وحل مشكلة إيران يكمن في الشعب الإيراني ومقاومته وانتفاضته.
الائتلاف الديمقراطي أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يسعى إلى إقرار جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحكم الذاتي للقوميات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية.
تتلخص خطة النقاط العشر الخطوط العریضة وبرامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإيران المستقبل وهناك إجماع عالمي بين نوّاب البرلمانات وممثلي الشعوب الأوروبية والأمريكية حول ذلك.
حسب خطة المجلس الوطني للمقاومة بعد إسقاط النظام ستجرى انتخابات حرة خلال ستة أشهر لتشكيل المجلس التأسيسي. وتنتقل السلطة إلى نواب الشعب المنتخبين. في الوقت نفسه، سيكون هذا المجلس مسؤولاً عن صياغة الدستور.

السياسة الصحيحة فيما يتعلق بإيران

فيما يتعلق بإيران فإنني طرحت على اللجنة الخارجية للبرلمان الإيطالي أسس سياسة صحيحة في 6 مواد وأكررها هنا.
قد تقولون إن اتباع هذه الأسس غير ممكن بسبب المعوقات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الدول الغربية.
لكن التهديدات الصارخة لهذا النظام تتطلب أن تتجه السياسات على الأقل في هذا الاتجاه.
لسوء الحظ، تتحرك بعض الدول الأوروبية والغربية في الاتجاه المعاكس لهذا المسار. وهم يغذون النظام في ممارسة الإرهاب وتأجیج الحروب وانعدام الأمن في المنطقة والعالم.
وتشمل هذه الأسس
1- إدراج قوات الحرس في قوائم الإرهاب والتصدي بفاعلية لوجود الحرس خارج حدود إيران بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان واليمن و ….
2- الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه في مواجهة قوات الحرس وإسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة
3- استخدام آلية الزناد (snapback) وتفعيل قرارات مجلس الأمن الستة وتعطيل كافة البرامج النووية والبرامج الصاروخية المغايرة لقرارات الأمم المتحدة وإجراء عمليات التفتيش غير المشروطة من المنشآت النووية والصاروخية.
4- إحالة قضية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادة النظام الإيراني إلى العدالة لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى 40 عاما.
5- قطع العلاقات الاقتصادية وفرض عقوبات شاملة لا سيما الحظر النفطي والمصرفي وقطع الشرايين المالية للنظام، والتي تخدم القمع والمشروع النووي والإرهاب وتدخلاته في المنطقة.
6-تعریف هذا النظام بأنه تهديد للسلم والأمن العالميين ووضعه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.