مريم رجوي في جلسة استماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي

خامنئي يجب أن يُقدّم إلى العدالة بتهمة الجرائم ضد الإنسانية

بدعوة من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، تم الاستماع إلى السيدة مريم رجوي يوم الخميس 31 تموز / يوليو، حيث قدّمت شهادتها بشأن الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي.
في مستهلّ الجلسة، أعربت السيناتورة بوتشاريلّي ، رئيسة اللجنة، عن شكرها لحضور السيدة مريم رجوي، مشيرةً إلى سجل اللجنة في المبادرات الإنسانية، ومنها متابعة ملفات الإعدام واستشهاد معارضي النظام الإيراني وقالت:
“في ظل هذه الظروف الصعبة، وأمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران على يد النظام الحاكم، نعلن تضامننا مع الشعب الإيراني ومقاومته”.
وأضافت أنّ جلسة الاستماع هذه تُبث رسميًا ومباشرةً عبر موقع مجلس الشيوخ الإيطالي.

حصيلة الإعدامات والقمع في نظام الملالي

في بداية شهادتها، ذكّرت مريم رجوي بأنّ مناضلي مجاهدي خلق، بهروز إحساني ومهدي حسني، قد أُعدِما قبل بضعة أيام، بعد ثلاث سنوات من السجن والتعذيب. وأكّدت أنّهما صمدا حتى اللحظة الأخيرة ولم يرضخا للنظام. وأشارت إلى أن 14 سجينًا سياسيًا آخرين يواجهون أحكام الإعدام بالتهم ذاتها.
وأضافت أن النظام كلما اقترب من الانهيار والسقوط، زاد من وتيرة القمع عبر:
• تصاعد الإعدامات الجماعية
• حملات اعتقال عشوائية واسعة
• إرسال الميليشيات المسلحة إلى الشوارع
• تشديد الرقابة على الإنترنت
• سنّ قوانين جديدة لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام
وفي خلال عام واحد فقط من رئاسة بزشكيان، تم تنفيذ نحو 1500 عملية إعدام في إيران.
وفي 7 تموز / يوليو، نشرت وكالة أنباء فارس التابعة لحرس النظام الإيراني في افتتاحيتها أنّ مجزرة عام 1988 كانت “تجربة تاريخية ناجحة” لضمان بقاء النظام، وأكدت على ضرورة تكرارها.
فالقمع، هو أداة البقاء الأولى لدى النظام، والإعدام والتعذيب واضطهاد النساء والأقليات، وقمع حرية التعبير والتجمع، تشكل الأركان الثابتة لسياسات هذا النظام.
وتابعت: الوجه الآخر لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو تصدير الإرهاب، إثارة الحروب، والسعي لإنتاج القنبلة النووية.
إنّ نظامًا يُمارس العداء الأقصى ضد شعبه، يحتاج لبقائه إلى الحرب والدمار والسلاح النووي.
الصمت والتقاعس أمام الإعدامات والمجازر في إيران لا يشجّع فقط النظام على الاستمرار في جرائمه، بل يمنحه الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاته للقوانين الدولية.
وتابعت بالقول:
“على الدول الأوروبية أن تربط علاقاتها مع هذا النظام بوقف الإعدامات. يجب أن يخضع المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والإعدامات، والمجازر بحق السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي، وكذلك مجازر المتظاهرين في انتفاضات 2017 و2019 و2022، للمساءلة من قبل المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية، ويُقدَّموا للعدالة. وأول من يجب أن يُحاسب في هذا السياق هو شخص خامنئي، الولي الفقيه للنظام، ويجب أن يُقدَّم للعدالة. ويمكن لإيطاليا، بصفتها من الدول الرائدة في إلغاء عقوبة الإعدام، أن تلعب دوراً حاسماً في هذا المجال.
الإرهاب هو أداة أخرى يعتمدها النظام ضد معارضيه في الخارج. فقد تم اغتيال محمد حسين نقدي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في روما نفسها. قبل ثلاثة أسابيع، أصدر قاضي التحقيق في إسبانيا لائحة اتهام أعلن فيها أن محاولة اغتيال الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، تمت بسبب دعمه للمقاومة الإيرانية، ونُفذت على يد عصابة إجرامية يقودها حالياً أشخاص موجودون في إيران.
وفي ختام كلمتها، أكدت مريم رجوي قائلة: “نحن نناضل من أجل إيران لا وجود فيها للإعدام أو التعذيب أو التمييز. وفي خطة النقاط العشر التي نقترحها، تم التأكيد بوضوح على منع التعذيب وإلغاء حكم الإعدام. وتشدد هذه الخطة أيضاً على وجود قضاء مستقل قائم على المعايير الدولية، يقوم على مبدأ البراءة، وحق الدفاع، وحق التقاضي، والمحاكمة العلنية، واستقلال القضاة الكامل، وإلغاء قوانين الشريعة الخاصة بالملالي ومحاكم الثورة الجائرة.”
وأضافت: “حقوق الإنسان بالنسبة لشعبنا ومقاومتنا مسألة حياة أو موت، لكنها للنظام تمثل كأس السم. وعلى النقيض تمامًا من نظام الملالي المعادي للمرأة، الذي يعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانية، تلعب النساء دوراً محورياً في المقاومة الإيرانية. فهناك ألف امرأة مجاهدة في المجلس المركزي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويقمن بدور قيادي في هذه المنظمة.

دعم أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي للشعب والمقاومة الإيرانية

ثم تحدثت السيناتورة بوتشاريللي، رئيسة اللجنة، معربة عن شكرها لشهادة مريم رجوي، ومجددة تعاطفها مع الشعب والمقاومة الإيرانية. وأكدت إدانتها لدور نظام الملالي في القمع والتمييز الوحشي ضد النساء، ودعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام بهذه الحالة. وقالت: “ما يُنتهك في إيران هو حياة الإنسان. وإيطاليا تقف إلى جانب شعب إيران، وهذه اللجنة جادة في الدفاع عن حقوق الإنسان.”
أما السيناتورة ناتوراله، فقالت: “عملنا في أوروبا بسيط جداً، أما أنتم فتخوضون نضالاً شاقاً في إيران. أنتم تسعون من أجل قيم عظيمة، ونحن نريد أن نكون إلى جانبكم بكل ما لدينا من قوة في هذا العمل الشاق. أعتقد أنه من المهم أن يتعزز صوتكم والتزامكم داخل إيران. هذه المعركة التي تخوضونها هي بالفعل أساسية داخل البلاد، لكنها يجب أن تتحول، كما طلبتم، إلى مبادرة دولية ضد كل أشكال الديكتاتورية. نحن، كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان، وأنا شخصياً كممثل لحركة خمس نجوم، سنقف دائماً إلى جانبكم وسنواصل دعمنا. نحن نشكركم بصدق لأنكم جئتم إلى هنا وأطلعتمونا على الوضع”.
بدوره أعرب السيناتور ترتزي عن شكره لتقرير مريم رجوي حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وقال:
المقاومة الإيرانية حركة واسعة ومتجذرة، وهي مقاومة لا تهدف إلى إعادة نظام الشاه القمعي، بل إلى بناء إيران جديدة وديمقراطية. إنها مقاومة آخذة في التوسع، وتشهد موجة متزايدة من الدعم والنجاحات.
وأضاف السيناتور ترتزي: كما ذكرتم، فإن مجازر السجناء السياسيين في الثمانينيات، وخاصة مجزرة عام 1988، تشكّل نموذجًا يحاول النظام تكراره من جديد. لقد اغتال النظام الإيراني سفير المقاومة السابق الدكتور كاظم رجوي في جنيف لأنه كان يتابع ملف مجزرة عام 1988 في المحافل الدولية.
وأكد السيناتور ترتزي أن النظام الإيراني، مثل غيره من الدكتاتوريات، يلجأ إلى هذه الأعمال الإجرامية بسبب ضعفه الشديد. ولكن إن كان النظام يعتقد أن القمع سيؤدي إلى النتائج نفسها التي حصل عليها في عام 1988، فهو مخطئ.
فالظروف اليوم مختلفة تمامًا؛ النظام أضعف، وميليشياته ووكلاؤه باتوا أضعف، وجزء كبير من العالم بات يدرك عظمة ما تقومون به. أنتم تناضلون من أجل السلام والحرية، والعالم الحر بأسره مدين لكم على مدى العشرين سنة الماضية، بسبب ما كشفته المقاومة الإيرانية منذ عام 2003 وحتى اليوم من فضائح ومعلومات وحقائق حول البرنامج النووي غير القانوني والخطير للنظام الإيراني.
أنا أعلم أن الطريق الذي تسلكونه صعب، ولكننا يجب أن ندعم نضالكم ومبادئكم بإرادة راسخة.